• 690602.jpg

كيف لنا أن ننهي قصة الحركيين ونتجاوز كل التلاعبات الحالية؟

in Droit humain by

Pour en finir avec l’histoire des harkis: Dépasser les manipulations actuelles

Lorsqu’on voit ce que l’occupation allemande a fait comme ravage dans l’esprit français, on peut deviner ce que l’occupation française a pu faire en cent trente ans en Algérie.» Jean Daniel «Le temps qui reste»(1)

————————-

Un dossier récurrent; celui des harkis, ces citoyens français qui font d’une façon récurrente l’objet «d’abcès de fixation» aussi bien d’un côté comme de l’autre de la Méditerranée. En honnête courtier nous allons rapporter ce que nous connaissons des fait, rien que des faits, sans extrapolation tendancieuse mais avec un réel souci de comprendre, pour être en phase avec la belle citation de Baruch Spinoza dans Traité Politique : «J’ai pris grand soin de ne pas tourner en dérision les actions humaines. Ne pas les déplorer ni les maudire mais de les comprendre. Ne pas juger, ne pas blâmer mais comprendre»

Il fut une époque où les harkis constituaient au moment des échéances électorales un réservoir de voix à la disposition des hommes politiques qui promettent Mais, comme le dit le président Chirac, «les promesses n’engagent que ceux qui y croient». De ce côté de la Méditerranée c’est aussi un hold-up de la famille révolutionnaire qui a pétrifié la doxa à un récit historique monolithique avec à la fois des vérités indéniables et des oukases de la chape de plomb pour ne pas savoir ce qui s’est réellement passé. C’est dire pourquoi comment des Algériens brimés pendant 124 ans décident de se battre contre d’autres Algériens alors qu’ils ont subi une colonisation inhumaine. La phrase de Jean Daniel résume admirablement cette époque de déni des droits les plus élémentaires: «(…) Lorsqu’on voit ce que l’occupation allemande a fait comme ravage en quatre ans dans l’esprit français, on peut deviner ce que l’occupation française a pu faire en cent trente ans.»(1)

Les vaincus toujours du mauvais côté de l’histoire

Dans l’histoire toutes les guerres ont leur lot de vaincus et de personnes qui ont été du mauvais côté de l’histoire. La phrase de Jean Daniel prend toute sa signification pour exprimer entre autres le ressenti des citoyens d’un pays ayant souffert de la guerre, notamment à cause des vengeances de ceux qui ont collaboré avec l’ennemi. Ce sera le cas des Français à la libération. Ce sera le cas des Algériens à l’indépendance. Il est de ce fait «courant» qu’il y ait épuration dans une ambiance incontrôlable entre un Etat qui se met en place, des résistants de la vingt-cinquième heure, des seigneurs de la guerre et ce qu’on appelle en Algérie des «marsiens» ces hyper-patriotes qui en rajoutent pour se légitimer en prévision d’une nouvelle échelle sociale.

Sans faire dans la concurrence victimaire et renier la réalité de meurtres de façon isolée, il est bon, cependant, de rappeler ce que fut l’après-1945 en France. Nous lisons sur l’Encyclopédie Wikipédia «La collaboration d’État est l’aide apportée à l’Allemagne nazie par le gouvernement de Vichy et l’administration française.() le fardeau de l’Occupation ne cessant de s’alourdir jusqu’au bout. () Le collaborationnisme ne se contente pas de pratiquer la collaboration, mais de l’encourager, de la promouvoir, d’en faire un thème politique. () Ces serviteurs pourtant ostensibles de l’ennemi n’hésitaient pas à se qualifier de «nationaux()». Les «collabos» n’étant qu’une poignée d’hommes et de femmes isolés et méprisés par la masse du pays (environ 2 % de la population) (.)» (2)

Comme il fallait s’y attendre dans cette atmosphère trouble à des degrés divers et pour diverses raisons les citoyens se sont fait justice eux-mêmes. «L’épuration à la libération en France visait les personnes ayant collaboré avec les autorités d’occupation nazies.

À la libération, avant que les cours de justice et chambres civiques ne soient créées et installées, et à la faveur des mouvements de foules où la joie, le désir de vengeance et les règlements de comptes se mêlent, résistants et populations s’en prennent aux collaborateurs, ou considérés comme tels. L’épuration extra-judiciaire entraîna la mort d’environ 9.000 personnes dont un tiers par des résistants, notamment les FTP». (3)

La collaboration féminine est souvent sanctionnée par la tonte des cheveux des femmes jugées coupables. Selon Dominique François, le chiffre de 20.000 tondues n’est qu’une estimation basse. (4.)

Il y eut même l’épuration judiciaire à Alger. «Le 18 août 1943 l’ordonnance du Comité français de Libération nationale (CFLN) coprésidé par le général De Gaulle et le général Henri Giraud institue une commission d’épuration pour une durée de trois mois. Des hauts fonctionnaires de Vichy, et même un ancien ministre de l’Intérieur, Pierre Pucheu, furent faits prisonniers. Pierre Pucheu est exécuté le 20 mars 1944. On apprend que même après l’épuration les collabos étaient déchus de leurs citoyenneté. «Pour éviter que les collaborateurs ne puissent occuper des postes à responsabilités, il faut pouvoir en limiter l’accès. La «nécessité d’une purification de la patrie» oblige à tenir compte alors de ce que l’on peut appeler la collaboration «diffuse». La vengeance ne toucha pas seulement les collabos, mais aussi l’ennemi prisonnier. «Des millions. Même l’épiscopat et l’armée subirent une épuration». (3)

Quel est le bilan officiel de l’épuration officielle ?

L’épuration légale concerne plus de 300 000 dossiers, dont 127.000 entraînent des jugements et 97 000 condamnations, les peines allant de 5 ans de dégradation nationale à la peine de mort. L’épuration touche tous les secteurs d’activité et toutes les couches de la société. (.) L’épuration aurait donc fait au total entre 10 000 et 11 000 morts, l’essentiel des exécutions sommaires ayant eu lieu immédiatement après la libération (date qui a varié selon les régions). La Libération prend dans certaines régions des allures d’émeute ou de guerre civile. Il existe des territoires qui sont dominés par des «seigneurs» de la Résistance» (3)

«D’après le bilan définitif officiel, au 31 janvier 1951, le total des dossiers traités par les cours de justice (y compris leur chambre civique) est de 311 263 dossiers. 183 512 dossiers sont classés sans suite (140 011 avant information, 43 511 après information) 6 724 acquittements, 6 763 peines de mort, 2 853 prononcées en présence de l’accusé, dont 767 exécutées (le reste, soit 2 086 condamnations à mort, est commué), et 3 910 contumaces, 13 339 peines de travaux forcés, dont 2 702 à perpétuité (454 en présence de l’accusé, 2 248 contumaces), et 10 637 à temps (1 773 en présence de l’accusé, 8 864 contumaces), 2 044 peines de réclusion criminelle (1 956 en présence de l’accusé, 88 contumaces), 22 883 peines de prison, 3 578 peines de dégradation nationale, comme peine principale (3 559 en présence de l’accusé, 19 contumaces)» (3)

«Après la Seconde Guerre Mondiale, l’État travaille à la réconciliation nationale. Soucieux de réduire rapidement la fracture entre les Français, le gouvernement de la République française vote trois amnisties pour les épurés, dès 1947, puis en 1951 et 1953. C’est pourquoi très vite des amnisties sont promulguées envers les collaborateurs. L’amnistie n’est pas une réhabilitation, ni une revanche, pas plus qu’elle n’est une critique contre ceux qui, au nom de la nation, eurent la lourde tâche de juger et de punir» (3)

Il faut cependant relativiser, les vengeances et épurations furent différentes selon les pays qui sortaient de la guerre et qui ont connus des situations semblables. «Les pays d’Europe occidentale ont modifié leur législation dans ce contexte. La Norvège, le Danemark et les Pays-Bas ont rétabli la peine de mort pour l’occasion. Dans l’ensemble des pays étudiés les lois édictées à la Libération sont rétroactives. Le système de l’«indignité nationale» fut adopté. Ainsi, les condamnés pour collaboration avec l’occupant allemand sont mis au ban de la société. De plus, aux Pays-Bas, 60 000 personnes perdirent leur nationalité néerlandaise. Si l’on rapporte le nombre de peines de prison prononcées en France à la population, soit 38 000 peines pour 40 millions d’habitants, il apparaît que 94 Français pour 100 000 furent emprisonnés pour faits de collaboration. La même opération donne 374 Danois, 419 Néerlandais, 596 Belges et 633 Norvégiens pour 100.000 personnes». (3)

Les causes de l’engagement des harkis

On peut s’interroger par symétrie, pourquoi des Algériens ont collaboré avec l’armée française. Il est indéniable en effet qu’il y eut des harkis qui se sont engagés et ont participé sans états d’âme à toutes les expéditions sinistres macabres et à la torture des Algériens. Mais il y eut aussi des cas de conscience d’Algériens pris entre deux feux et même de ceux qui gardaient le contact avec la Révolution et il est malhonnête d’affirmer que tous les harkis étaient des tortionnaires. Deux exemples nous montrent combien la situation était difficile pour eux. Dalila Kerkouche, fille de harki, dans un livre pathétique, nous décrit le calvaire de son père, en fait de tous les harkis qui ont foulé le sol de France un matin de juillet 1962. Elle décide de revenir en Algérie pour comprendre ce qui s’est passé. «()Algérie: Atterrissage à Alger. Pour la première fois de ma vie, je vais poser le pied en Algérie, la terre de mes ancêtres [] «Est-ce que ton père t’a raconté la guerre?», me demande mon cousin Tayeb. «Ton père travaillait avec le FLN» Les traîtres ne sont pas ceux que l’on croit. Comme mon père, près de 40% des supplétifs, selon Michel Roux, ont aidé les djounoud [les combattants]. [] Pourquoi tu n’as rien dit, papa?» «Je passais déjà pour un traître aux yeux des Algériens. Je n’allais pas encore l’être pour les Français!». (5)

Ces exemples ne sont pas uniques, ils montrent cependant que la situation des citoyens algériens était intenable et il serait inexact que tout les harkis s’engagèrent par conviction. Certes, il y eut parmi eux des tortionnaires qui ont tué de façon délibérée. Je pense notamment à ceux embrigadés à Paris par le sinistre préfet Papon qui, après avoir collaboré, a pris curieusement du service et a montré son talent, notamment le 17 octobre 1961. Une phrase résume l’abjection de cet homme : «Avec Papon, pas de ratons sous les ponts». Il ne sera pas jugé pour ses méfaits contre les Algériens, mais pour avoir été fonctionnaire de Vichy !

Le docteur Mohamed Toumi qui deviendra plus tard un éminent professeur de cardiologie- maquisard de la première heure, raconte le cas de supplétifs qui désertèrent pour rejoindre l’Armée de Libération Nationale. Il donne son avis sur les raisons qui ont amené les harkis, ces Algériens, à choisir le camp de l’adversaire, avec une rare objectivité, lui qui les a combattus et en a souffert. Il écrit : «Le problème est certes complexe et non insoluble. Ces Algériens étant qualifiés de collaborateurs en raison de leurs engagements aux côtés de l’armée coloniale. Il serait pourtant raisonnable de reconsidérer notre jugement hâtif les concernant. Nombreux se sont engagés pour de multiples raisons, éloignées de toute espèce d’idéologie : pauvreté et misère insupportables pour un chargé de famille, confiné de surcroît dans un camp de regroupement lui et sa progéniture, en proie aux affres de la promiscuité et de la faim, esprit aigu de vengeance pour des actes subis dans leur chair ou pour des actions coercitives menées à l’encontre de leur famille ou même de leur tribu, actions souvent irréfléchies ou injustes perpétrées sur ordre de responsables FLN par trop zélés. Parfois cet engagement fut purement dicté par des inimitiés ancestrales intertribales. Telle tribu ayant rejoint le FLN, la tribu ennemie, par crainte de représailles, rejoignant le camp adverse» (6)

Dans le même ordre d’idées, le docteur rapporte le cas de harkis qui ont déserté en sauvant un prisonnier : l’évasion du moudjahid Ahmed Benabenni. «() Nos deux braves supplétifs parvinrent à récupérer les clefs afin de libérer le prisonnier de ses chaînes,() Du côté adverse () les recherches poursuivies jusqu’à la nuit sont demeurées vaines. Benabenni et ses deux compagnons n’eurent ensuite aucune difficulté pour rejoindre nos unités. Le retour de Si Ahmed après son évasion rocambolesque fut fêté comme il se devait par les djounoud. Ceux qui l’ont aidé dans cette périlleuse entreprise furent félicités et honorés» (6)

Les harkis rapatriés en France

La condition des harkis parqués en France à leurs arrivée est restée longtemps déplorable. Le 11 février 2006, Georges Frèche le maire socialiste de Montpellier résume l’affection de la France pour ceux qui ont combattu pour elle.:  » Vous êtes allés avec les gaullistes (…) Ils ont massacré les vôtres en Algérie (…).  Vous êtes des sous-hommes, vous êtes sans honneur » Ces «anciens indigènes algériens» qui ont cru à la grandeur de la France au point de se battre contre d’autres «indigènes» comme eux, ont été ainsi récompensés par leur abandon puis leur marginalisation en France.. Mais c’est un fait. Leur dévouement ne fut pas reconnu à sa juste valeur, obligés pour beaucoup à s’engager par la force ou à périr. Selon Philippe Denoix, «Louis Joxe, ministre d’État aux Affaires algériennes, adressa à l’armée une directive très secrète, le 12 mai 1962, menaçant de sanctions les militaires français qui organisaient le repli en Métropole de leurs alliés musulmans en dehors du plan général de rapatriement», La note dispose notamment: «Les supplétifs débarqués en Métropole en dehors du plan général de rapatriement seront renvoyés en Algérie []. Les promoteurs et les complices de rapatriements prématurés seront l’objet de sanctions appropriées.» En fait, en 1962, il n’existe aucun plan d’évacuation ni de protection des harkis et de leurs familles. On estime à 15.000 ou 20.000 le nombre de familles de harkis, soit 90.000 personnes, qui purent s’établir de 1962 à 1968. (7)

Selon Guy Pervillé, De Gaulle voulait que les harkis restent en Algérie car, pour lui, les harkis n’étaient en aucun cas de vrais Français. «() Au Conseil des ministres du 25 juillet 1962, peu après l’indépendance de l’Algérie, lorsque Pierre Messmer, ministre des Armées, déclare : «Des harkis et des fonctionnaires musulmans, les moghaznis, se disent menacés, d’où des demandes qui viennent à la fois des autorités civiles et militaires. Il faut prendre une position de principe», De Gaulle répond : «On ne peut pas accepter de replier tous les musulmans qui viendraient à déclarer qu’ils ne s’entendront pas avec leur gouvernement ! Le terme de rapatriés ne s’applique évidemment pas aux musulmans : ils ne retournent pas dans la terre de leurs pères. Dans leur cas, il ne saurait s’agir que de réfugiés ! Mais on ne peut les recevoir en France comme tels que s’ils couraient un danger !» (7)

Ce qui s’est passé en Algérie pendant l’été 1962

C’est un fait qu’il y eut des règlements de compte. Nous sommes en juillet 1962, l’armée française s’en va, la force locale se met difficilement en place à Alger. A l’intérieur du pays, les moudjahid prennent graduellement le contrôle mais ne peuvent empêcher les exactions qui, si elles furent nombreuses, sont loin des chiffres exagérées données par différentes sources pour des raisons connues visant à diaboliser le jeune Etat algérien qui se met en place mais qui n’est pas responsable des exactions. Pierre Daum absout le gouvernement algérien : () Pour tous ces anciens harkis, la période la plus difficile fut celle de l’été et de l’automne 1962. Les héros de l’indépendance s’entredéchirent alors dans une lutte fratricide pour le pouvoir.() Le 4 juin 1963, Ben Bella déclare à Oran, où des harkis viennent d’être assassinés : «Nous avons, en Algérie, tourné la page. Nous avons cent trente mille harkis et nous leur avons pardonné. Les gens qui se posent en justiciers commettent leurs assassinats, avec l’excuse qu’il s’agit d’un harki, simplement pour lui voler sa montre. Tous les criminels ont été arrêtés. La justice sera implacable et ces actes criminels condamnés par l’exécution () Aucune loi, pourtant, n’interdit aux anciens harkis ou à leurs enfants de percevoir des allocations de l’Etat. Le mot «harki» n’apparaît d’ailleurs nulle part dans la législation algérienne. (..) On trouve une seule allusion aux harkis, dans la loi du 5 avril 1999 «relative au moudjahid et au chahid [martyr] ». L’article 68 précise : « Perdent leurs droits civiques et politiques, conformément à la loi en vigueur, les personnes dont les positions pendant la révolution de libération nationale ont été contraires aux intérêts de la patrie et ayant eu un comportement indigne». Or, jusqu’à aujourd’hui, aucun décret d’application ne permet la mise en pratique de cette loi très générale, qui est donc restée lettre morte» (8)

Pour aller dans le même sens, selon maître Ali Haroun, ancien membre du Conseil national de la Révolution algérienne (Cnra), «En tant qu’Algériens, on n’a pas d’observation à faire sur la manière dont les harkis ont été accueillis en France dans des camps d’internement, ce sont des rapports franco-français. François Hollande sous-entend que les harkis ont été massacrés, là je dis que jamais l’autorité du FLN, en juin, juillet et août 1962, n’a autorisé ou invité les Algériens ou l’ALN à se venger des harkis. Au contraire. Jamais le FLN ou le GPRA n’ont incité les Algériens à se venger de ceux qui ont aidé le colonisateur. [] Ces dépassements sont spécifiques aux pays qui ont connu des révolutions [comme] ces villageois français qui s’en sont pris spontanément aux anciens collaborateurs nazis.» (9)

Enquête sur ces harkis restés en Algérie

Il ne faut pas croire que tous les harkis partirent en France. Beaucoup parmi eux ont préféré rester en Algérie quitte à braver la colère, voire la vengeance des citoyens. Nous allons nous référer à quelques extraits d’un article de Pierre Daum qui, après avoir sillonné l’Algérie, explique les raisons qui ont amené des Algériens à devenir harkis : «() Depuis cinquante ans, ces témoins d’une histoire coloniale plus compliquée que les schémas acceptés sur les deux rives de la Méditerranée sont victimes d’une relégation sociale quasi institutionnalisée. () A 79 ans, M. Abderrahmane Snoussi continue de vivre de ses quelques chèvres, qu’il emmène paître chaque matin sur le terrain familial, dans les hauteurs. Harki de 1959 à 1962, le vieil homme accepte pour la première fois de parler de son passé avec un journaliste. «Les Français avaient installé ici un poste très important, avec au moins huit cents soldats. Mon père, qui avait fait la Seconde Guerre Mondiale, leur servait d’interprète. Le FLN [Front de libération nationale] l’a assassiné en 1955, j’avais 19 ans. Quatre ans plus tard, les soldats français sont venus chez moi. Ils ont pris ma femme, et ils m’ont dit de venir travailler avec eux, sinon ils toucheraient à ma femme. C’est comme ça que je suis devenu harki» (10)

«Parmi les soldats se trouvait le sous-officier Pierre Couette, un appelé originaire de la région parisienne. Dans les nombreuses lettres qu’il envoya à ses parents, le jeune homme, profondément catholique, a décrit toutes les «humiliations» et les « oppressions inutiles » que subit la population locale. () M. Snoussi a-t-il assisté, voire participé, à ces séances de torture ? « Non, jamais ! Avec mon groupe, on nous envoyait en embuscade, aux ratissages, etc. Quand on faisait un prisonnier, on l’emmenait au deuxième bureau. Mais je ne restais pas. » Le jour du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, le commandant rassemble ses harkis : « Celui qui veut partir en France, il peut partir. Et celui qui veut rester, il reste ! » M. Snoussi choisit de rester. « Ma famille était ici. Ma mère, mon frère, je ne pouvais pas les abandonner. » (10)

«Tous les supplétifs n’ont pas eu la possibilité d’un tel choix. A peine l’armée française disparue, les moudjahidin descendirent des montagnes. « Ils nous ont emmenés dans la caserne de Sidi Larbi, à trente kilomètres d’ici, de l’autre côté de la montagne. C’est une ancienne caserne de l’armée française, que l’ALN [Armée de libération nationale, la branche militaire du FLN] a récupérée. » Il y passe quinze jours, « en avril 1962 », au milieu de quatre cents autres harkis, en provenance de toute la région. « Ensuite, ils nous ont relâchés petit à petit, et je suis rentré au village. A Beni Bahdel, nous étions sept harkis. On vit tous encore ici. » M. Snoussi fait partie de cette grande majorité de harkis -plusieurs centaines de milliers si on prend le terme au sens large qui sont restés en Algérie après l’indépendance, et qui n’ont pas été tués. « Depuis cinquante ans, nous sommes restés bloqués sur cette seule alternative concernant les harkis : soit ils se sont échappés en France, soit ils ont été massacrés en Algérie, explique l’historien Abderahmen Moumen, un des meilleurs spécialistes des harkis. Mais la réalité historique, sans éluder les violences à l’encontre d’une partie d’entre eux après l’indépendance (massacres, internements, marginalisation sociale…), nous oblige à considérer une troisième possibilité : qu’ils soient restés en Algérie sans avoir été tués. » Une possibilité difficilement admissible dans l’Hexagone, où le discours sur le «massacre des harkis» est utilisé depuis un demi-siècle par les nostalgiques de l’Algérie française pour justifier leurs positions anciennes» (10)

«Certes, poursuit Pierre Daum, pour un harki, retourner dans son village en 1962 après y avoir paradé pendant des mois revêtu de l’uniforme français, comportait des risques considérables. A partir de la soixantaine de témoignages que nous avons recueillis à travers l’Algérie, un même schéma se dessine. Une fois l’armée française évacuée (parfois dès la proclamation du cessez-le-feu, mais la plupart du temps après le 5 juillet, date de l’indépendance), certains moudjahidin mêlés à des combattants de la vingt-cinquième heure arrêtèrent un grand nombre de harkis, ainsi que des militaires et des notables pro-Français. () «Vers la fin septembre [1962], raconte M. Hassen Derouiche, un ancien harki retrouvé à Tifrit, à côté d’Akbou, en Petite Kabylie, un groupe d’hommes très excités, principalement des «marsiens», ont couru dans le village avec des bâtons et des barres de fer pour attraper les harkis. Ils en ont chopé sept [dont un certain Bouzid], ils voulaient nous faire la peau. Heureusement, un type de l’ALN est arrivé, et il a dit : «Pourquoi abattre ces jeunes qui sont dans la fleur de l’âge ? On va les faire passer devant la population. S’ils ont fait du mal, on va les liquider. Mais s’ils n’ont rien fait de mal, pourquoi les tuer ?» (10)

«Le lendemain matin, les sept harkis sont exposés pendant quatre heures devant l’ensemble du village. «Cela représentait une centaine de personnes, poursuit M. Derouiche. Le chef du village a dit : «On ne va pas laisser une seule famille pleurer. Donc on va remettre tout le monde entre les mains de l’Etat, et l’Etat fera ce qu’il voudra ! » (..) Les sept personnes furent incarcérées à la prison d’Akbou, avant d’être envoyées, un mois plus tard, dans la prison centrale d’Al-Harrach (ex-Maison-Carrée), à Alger. M. Derouiche y passa quatre années, au milieu de mille cinq cents autres prisonniers. « Nous étions traités normalement, sauf que nous ne sommes jamais passés en jugement». En 1966, on l’envoie construire des routes du côté d’Ouargla. Libéré en 1969, il rentre finalement chez lui, à Tifrit» (10)

Où en est-on en Algérie ?

L’Algérie depuis plusieurs années s’ouvre aux Français ayant des attaches avec l’Algérie. Pouvons nous dire qu’ils avaient tous de la sympathie pour la cause algérienne ? Sûrement non ! Et pourtant, comme le répétait Boumediene, «l’Algérie tourne la page mais ne la déchire pas». Ce qui compte c’est l’intention sincère de ne pas porter préjudice à l’Algérie. Beaucoup d’enfants de harkis reviennent sans problème. Quand aux parents, encore en vie, l’apaisement est le plus sûr des remèdes.

Bien plus tard, ballottés de Droite à Gauche, les Harkis sont sollicités au moment des élections Ainsi, la France de la Droite instrumenta leur détresse. En Algérie une lente évolution est en train de se faire des «erreurs à l’encontre des familles et des proches des harkis». Le président Abdelaziz Bouteflika avait affirmé en 2005 que « les enfants des harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents». Le président Bouteflika avait déclaré à Chlef, le 2 septembre 2005, que «les enfants des harkis ont les mêmes droits que le reste des Algériens, à condition qu’ils défendent ce paisible pays». Et d’enchaîner : «Les enfants des harkis ne sont pas responsables des actes de leurs parents». Le 8 septembre à Oran, le président Bouteflika ajoute «il s’agit d’Algériens engagés par l’armée française comme supplétifs durant la guerre d’Algérie et qui sont devenus Français après l’indépendance. Avec leurs descendants, ils forment une communauté de 400.000 personnes. Nous avons commis des erreurs à l’encontre des familles et des proches des harkis et n’avons pas fait preuve de sagesse. Nous avons suscité en eux un sentiment de haine et de rancœur, portant ainsi un préjudice au pays.» (10)

Malgré ces mises au point, il semble que le dossier reprend du service. Tout est parti initialement d’une déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, à l’origine de cette polémique. Hasna Yacoub résume les termes du débat : «Le chef de la diplomatie française «s’est exprimé le 29 mai dernier sur la situation des anciens harkis et leur libre circulation entre la France et l’Algérie, «il s’agit simplement de proposer un dialogue sur une question très sensible. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a d’ailleurs rappelé dans sa réponse «qu’il convenait de ne pas sous-estimer la sensibilité de ces questions dans l’opinion et pour les autorités» tant en France qu’en Algérie». (12)

Un autre article récent nous informe que l’apaisement n’est pas à l’ordre du jour. Sous la plume de Hocine Adryen nous lisons : «La France est plus que jamais déterminée à forcer la main à l’Algérie pour le retour de harkis et des pieds-noirs. En témoigne cette réponse de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères française, Nathalie Loiseau, qui a rappelé récemment la détermination de la France «à faire revenir les harkis et leurs familles sur leur terre natale», dans une réponse à la question écrite du député de La République en Marche Damien Adam. Selon la ministre française». (13)

Aussi, dit-elle, le gouvernement français «est sensible à la détresse ressentie par les anciens harkis et leurs familles, qui ont dû quitter la terre où ils sont nés et qui ne peuvent y revenir, même pour leur dernier voyage». Elle a ajouté que le gouvernement est mobilisé de longue date pour «permettre leur retour sur leur terre natale». Il a annoncé des mesures pour engager la France dans ce travail, dont il a déclaré attendre des démarches réciproques en Algérie, appelant celle-ci à faire des gestes à l’égard de ceux qui y sont nés et qui veulent pouvoir y revenir», dit-elle. Selon la ministre, «un travail de justice, de mémoire et de vérité doit être mené envers ces personnes». (13)

«Prompte à réagir à tout ce qui a trait aux harkis et aux pieds-noirs, l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a affirmé de son côté que les menaces d’exhumer le dossier de restitution des prétendus biens des colons et des pieds-noirs en Algérie et le retour des harkis au pays «ne serviront pas de moyens de pression et de chantage» contre l’Etat algérien. Ces biens dont parlent les Français «ont été arrachés à leurs propriétaires légitimes par la force et en vertu de lois iniques», a indiqué l’ONM qui a ajouté que le dossier des harkis «a été clos définitivement pour l’Etat algérien et, par conséquent, il ne sera en aucun cas un moyen de chantage. C’est une question qui concerne la France seule et n’a aucune relation avec notre Etat». L’ONM a déploré le fait que certains responsables d’institutions françaises officielles «sont toujours nostalgiques de l’Algérie française au point de revendiquer des droits illégitimes sur lesquels l’histoire à d’ores et déjà tranché» (13)

Par ailleurs, curieusement il est fait mention de dédommagement de biens d’Européens ! Il est mal venu d’y penser quand on met dans la balance le dédommagement de millions d’Algériens qui sont passés de vie à trépas d’une façon violente pendant la colonisation. De plus, simplement à titre d’information, Pierre Pean rapporte dans son ouvrage les faits suivants : «Officiellement, le trésor trouvé à la Casbah s’élevait à 48 millions d’espèces d’or et d’argent, soit l’équivalent de 4 à 6 milliards d’euros actuellement» (14)

De mon point de vue il est mal venu de s’ingérer dans les affaires d’un autre Etat. Peut-on donner des leçons alors que toutes les guerres se terminent naturellement par des épurations ? Il est incompréhensible que la France s’immisce dans les affaires algériennes. De quoi s’agit-il et quelle population est concernée ? S’agissant des enfants, les autorités algériennes ne mettent aucune condition. Ils sont en principe libres d’aller et de venir. Combien de harkis concernés ? L’accueil ne peut être qu’individuel après une opération de vérités et réconciliation qui permettrait d’aboutir à l’apaisement. Rien ne doit être gravé dans le marbre ! Ce sera peut-être l’occasion de mettre tout à plat et faire l’inventaire de ce que fut l’œuvre mutuellement positive de chacun envers l’autre. Quand on pense que les restes mortuaires de patriotes algériens se trouvent toujours au musée de l’Homme malgré les promesses faites. J’ai fais mienne la citation de Spinoza en tentant de comprendre sans juger. Je milite pour un nouveau dialogue global avec la France dans l’égale dignité des deux peuples. De ce fait un aggiornamento est nécessaire de part et d’autre. Le moment est venu de solder les haines.

De ce fait, pour en finir avec l’histoire des harkis qui ont été les variables d’ajustement pour des stratégies discutables de part et d’autre du discours, il serait souhaitable de cesser de les manipuler aussi bien en France comme réservoir électoral incontournable, restant cependant et malgré toutes les promesses des citoyens français entièrement à part au lieu d’être des citoyens Français à part entière. En Algérie ils servent aussi de repoussoir mis en œuvre par tous ceux qui ont fait de la révolution de Novembre un fonds de commerce commun en s’intronisant «famille révolutionnaire» dont on peut se demander qu’elle est sa valeur ajoutée. Il est malheureux que la marche de l’histoire soit bloquée et que le nécessaire aggiornamento de part et d’autre soit fait non pas par des injonctions d’un autre âge mais par la nécessité de réévaluer le rapport au monde des deux peuples, s’ils veulent inventer l’avenir. Les enfants de harkis devraient être invités dans le pays de leurs pères sans arrière-pensée à la seule condition qu’ils n’aient aucune animosité et qu’ils puissent apporter leurs concours pour créer des ponts mutuellement profitables aux deux pays.

L’apaisement ne viendra pas des slogans, il viendra avec des actions concrètes qui permettront d’aller de l’avant pour inventer le futur dans une région qui a grand besoin de stabilité. Nous sommes au XXIe siècle et les jeunes ont d’autres défis à relever. L’Algérie a montré sa résilience dans les situations. difficiles , elle devrait apurer ce contentieux Nous sommes au XXIe siècle et les jeunes ont d’autres défis à relever. L’Algérie a montré sa résilience dans les situations difficiles , elle devrait apurer ce contentieux Dans l’égale dignité des deux peuples l’Algérie et la France si ils regardent vers l’avenir , pourront forger ensemble des actions concrètes notamment dans le domaine de la science et de la technologie.

Pour ma part en tant que scientifique, je verrais bien la mise en place par la France d’une grande bibliothèque numérique -à l’instar de la bibliothèque d’Alexandrie inaugurée par François Mitterrand acclamé par un parterre de députés qui n’ont qu’un lointain rapport avec la langue de Voltaire – qui pourrait remplacer dans une certaine mesure les 600.000 volumes partis en fumée un matin de juin 1962.

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger

Notes :

1.Jean Daniel. Le Temps qui reste. Editions Flammarion 1972.

2.https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_en_France

3.https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89puration_%C3%A0_la_Lib%C3% A9ration_en_France

4.https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_tondues

5.Dalila Kerchouche: Mon père, ce harki. Morceaux choisis L’Express du 04/09/2003.

6.Docteur Mohamed Toumi médecins dans les maquis . Editions Enag Alger 2016

7. Chems Eddine Chitour https://www.mondialisation.ca/les-harkis-ces-francais-entierement-a-part-reservoir-de-voix-des-echeances-electorales/5548981

8. Dépêche de l’AFP 4 juin 1963, Le Monde du 5 juin 1963 : «Les assassins de harkis seront exécutés, déclare M. Ben Bella à Oran ».

9. S.Rabia http://elwatan.com/une/grave-derapage-de-hollande-26-09-2016-329416_108.ph

10. Pierre Daum : https://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/DAUM/5283

11. Déclaration du président Abdelaziz Bouteflika : Hadj Bouziane : http://www. lanouvellerepublique.com… .3 09 2005 Repris dans http://histoirecoloniale.net/ les-enfants-des-harkis-ne-sont-pas-responsables-des-actes-de-leurs-parents.html

12. http://www.lexpressiondz.com/actualite/296094-les-precisions-de-l-ambassade-de-france.html

13. Jeune-independant.net et https://www.algerie360.com/la-france-determinee-a-faire-revenir-les-harkis-en-algerie/?

14.Pierre Pean. Main basse sur Alger :Enquête sur un pillage. Paris 2004

لوضع حد لتاريخ harkis: لتجاوز التلاعب الحالي

عندما يرى المرء ما قام به الاحتلال الألماني من نفور في الروح الفرنسية ، يمكن للمرء أن يخمن ما كان يمكن للاحتلال الفرنسي أن يفعله في مائة وثلاثين سنة في الجزائر. « جان دانيال » الوقت المتبقي « (1) )

 


ملف متكرر أن هؤلاء المواطنين الفرنسيين الذين يشكلون في وقت متزامن موضوع « خراج التثبيت » على جانب واحد والآخر من البحر الأبيض المتوسط. بصفتنا وسيطا نزيها ، سنبلغ عما نعرفه عن الحقائق ، مجرد حقائق ، دون استقراء مبدئي ، ولكن مع اهتمام حقيقي بالفهم ، أن نكون متناغمين مع الاقتباس الجميل من باروخ سبينوزا في المعاهدة السياسية:  » الحرص على عدم استنزاف الإجراءات البشرية. لا تحزن أو تلعنهم ، بل تفهمهم. لا تحكم ، لا ألوم بل تفهم»
كان هناك وقت كان فيه الحركيون في وقت الانتخابات مستودع صوت متاح للسياسيين الذين يعدون به ، لكن كما قال الرئيس شيراك ، « الوعود ملزمة فقط لمن يؤمنون ». على هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط ، هو أيضا قبضة للأسرة الثورية التي أحرقت الدوقة إلى رواية تاريخية متجانسة مع كل من الحقائق التي لا يمكن إنكارها وأوكاسات تؤدي الممله إلى عدم معرفة ما حدث حقا. هذا يفسر لماذا الجزائريين الذين خنقوا لمدة 124 سنة قرروا القتال ضد الجزائريين الآخرين في حين أنهم تعرضوا لاستعمار غير إنساني. تلخص عقوبة جان دانييل بإعجاب هذه الحقبة من إنكار الحقوق الأكثر أساسية: « (…) عندما نرى ما قام به الاحتلال الألماني على مدى أربع سنوات في الروح الفرنسية ، يمكننا أن نحزر ما كان الاحتلال الفرنسي قادرا على القيام به في مائة وثلاثين سنة. « (1)
الخاسرون دائما على الجانب الخطأ من التاريخ
في التاريخ ، جميع الحروب لديها الكثير من الخاسرين والأشخاص الذين كانوا في الجانب الخطأ من التاريخ. إن عبارة جان دانييل تحمل كل معانيها للتعبير عن شعور الآخرين من مواطني دولة عانت من الحرب ، لا سيما بسبب انتقام أولئك الذين تعاونوا مع العدو. سيكون هذا هو حال الفرنسيين في التحرير. ستكون هذه حالة الجزائريين عند الاستقلال. ولذلك « من الشائع » أن يكون هناك تطهير في جو لا يمكن السيطرة عليه بين الدولة التي تم إنشاؤها ، ومقاومة الساعة الخامسة والعشرين ، وأمراء الحرب وما يسمى في الجزائر. « المريخون » هؤلاء الوطنيون المتطرفون الذين يضيفون أنفسهم لإضفاء الشرعية على أنفسهم تحسبًا لسلم اجتماعي جديد.
وبدون القيام بمنافسة الضحية وإنكار حقيقة القتل في عزلة ، من الجيد التذكير بما حدث بعد عام 1945 في فرنسا. نقرأ عن موسوعة ويكيبيديا « إن تعاون الدولة هو المساعدة المقدمة لألمانيا النازية من قبل حكومة فيشي والإدارة الفرنسية. () يستمر عبء الاحتلال في النمو حتى في نهاية. () التعاون ليس فقط حول ممارسة التعاون ، ولكن حول تشجيعه ، والترويج له ، وجعله موضوعًا سياسيًا. هؤلاء الخدم الظاهريون للعدو لم يترددوا في تسمية أنفسهم بأنهم « مواطنون ». « collabos » كونها مجرد حفنة من الرجال والنساء معزولة واحتقرت من قبل كتلة البلاد (حوالي 2 ٪ من السكان) (.) « (2)
كما كان متوقعا في هذا الجو المضطرب بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة ، قام المواطنون بأنفسهم بالعدالة. « كان تطهير الإفراج في فرنسا موجها للأشخاص الذين تعاونوا مع سلطات الاحتلال النازي.
في التحرر ، قبل إنشاء المحاكم والغرف المدنية ، وبفضل تحركات الحشود حيث الفرح ، تختلط الرغبة في الانتقام وتسوية الحسابات ، المقاومة والناس يهاجمون للموظفين ، أو تعتبر على هذا النحو. وأسفرت المعاملة خارج القضاء عن وفاة حوالي 000 9 شخص ، ثلثهم كانوا من المقاومين ، بما في ذلك بروتوكول نقل الملفات « . (3)
وغالبا ما يتم فرض عقوبات على تعاون الإناث بسبب قص شعر المرأة باعتباره مذنبا. ووفقاً لدومينيك فرانسوا ، فإن الرقم البالغ 20000 قص ليس سوى تقدير منخفض. (4.)

كان هناك حتى التطهير القضائي في الجزائر. « في 18 أغسطس 1943 ، أمرت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني (CFLN) برئاسة الجنرال ديغول والجنرال هنري جيراود بتأسيس لجنة التطهير لمدة ثلاثة أشهر. كبار المسؤولين في فيشي ، وحتى وزير الداخلية السابق ، بيير Pucheu ، تم اعتقالهم. تم إعدام Pierre Pucheu في 20 مارس 1944. وعلم أنه حتى بعد التطهير تم حرمان المتعاونين من جنسيتهم. « لتفادي أن يكون الموظفون قادرين على شغل مناصب المسؤولية ، يجب أن يكون من الممكن الحد


الوصول. إن « الحاجة إلى تطهير الوطن الأم » تجعل من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يسمى التعاون « المنتشر ». الثأر لم يؤثر فقط على المتعاونين ، ولكن أيضا على سجين العدو. « الملايين. حتى الأسقفية والجيش خضعوا لعملية تطهير. (3) ما هو السجل الرسمي للتنقية الرسمية؟ يغطي العلاج القانوني أكثر من 300.000 قضية ، منها 127.000 قضية و 97.000 إدانة ، تتراوح بين خمس سنوات من التدهور الوطني وحتى عقوبة الإعدام. يؤثر التنقية على جميع قطاعات النشاط وجميع طبقات المجتمع. (.) وبذلك يكون العلاج قد بلغ مجموعه ما بين 000 10 و 000 11 وفاة ، ومعظم عمليات الإعدام بإجراءات موجزة حدثت بعد التحرير مباشرة (وهو التاريخ الذي تباين حسب المناطق). يأخذ التحرير في بعض المناطق ظهور أعمال الشغب أو الحرب الأهلية. هناك مناطق التي يسيطر عليها « أمراء » المقاومة « (3) » وفقا لعدد القتلى النهائي الرسمي في 31 يناير 1951، ومجموع الحالات التي تمت معالجتها بواسطة المحاكم (بما في ذلك غرفة سيفيك) هو 311،263 ملفًا. وقدم 183512 السجلات دون (140011 معلومات مسبقة، 43511 بعد المعلومات) شكر وتقدير 6724، 6763 أحكام الإعدام، 2853 ضوحا في حضور المتهم، بما في ذلك 767 أعدم (الجمل 2086 المتبقية وخفف الموت) وcontumacious 3910، 13339 الجمل العمل القسري، بما في ذلك السجن مدى الحياة في 2702 (454 في حضور المتهم، contumacious 2248) و10637 في الساعة (1773 بحضور اتهم contumacious 8864)، 2044 عقوبة الحبس (1956 في وجود، 88 contumacious) 22883 بالسجن، 3578 المهينة الوطنية المتهم، كما الجملة الرئيسية (3559 بحضور ‘المتهم ، 19 الفرار’ (3) ‘بعد الحرب العالمية الثانية ، تعمل الدولة نحو المصالحة الوطنية. حريصة على خفض بسرعة الفجوة بين الفرنسيين والحكومة من الاصوات الجمهورية الفرنسية ثلاث العفو عن المكرر في عام 1947، ثم في عام 1951 وعام 1953. لذلك سرعان ما يتم إصدار عفو عن الموظفين. العفو ليس عفو، ولا الانتقام، ولا هو انتقاد ضد أولئك الذين، نيابة عن الأمة، وكان مهمة صعبة للحكم ومعاقبة « (3) وينبغي مع ذلك كانت النسبية والانتقام والتطهير مختلفة وفقًا للبلدان التي خرجت من الحرب والتي عرفت مواقف مماثلة. « لقد غيرت بلدان أوروبا الغربية تشريعاتها في هذا السياق. وأعادت النرويج والدانمرك وهولندا عقوبة الإعدام لهذه المناسبة. في جميع البلدان التي تمت دراستها ، تكون القوانين التي تم سنها في التحرير ذات أثر رجعي. اعتمد نظام « الإهانة الوطنية ». وهكذا ، ينبذ المجتمع المدانين بالتعاون مع المحتلين الألمان. بالإضافة إلى ذلك ، فقد 60000 شخص في هولندا جنسيتهم الهولندية. إذا أبلغنا عن عدد أحكام السجن التي صدرت في فرنسا إلى السكان ، أي 38000 حكم على 40 مليون نسمة ، فإنه يبدو أن 94 فرنسيًا لكل 100.000 سجين قد سُجنوا من أجل التعاون. نفس العملية تعطي 374 دنماركي و 419 هولندي و 596 بلجيكي و 633 نرويجي لكل 100.000 شخص « . (3) أسباب إشراك القوميين يمكن للمرء أن يتساءل عن التناظر ، لماذا تعاون الجزائريون مع الجيش الفرنسي. لا يمكن إنكار حقيقة أن هناك هركيس الذين انخرطوا وشاركوا دون تخويف في جميع الحملات الشريرة القاسية وتعذيب الجزائريين. ولكن كانت هناك أيضا حالات من ضمير الجزائريين وقعوا في مرمى النيران، وحتى أولئك الذين حافظوا على اتصال مع الثورة ومن غير شريفة ليقول أن جميع المقاتلين الجزائريين كانت الجلادين. هناك مثالان يوضحان مدى صعوبة الموقف بالنسبة لهم. دليلة Kerkouche، حركي الفتاة، في كتاب مثير للشفقة، وصفنا محنة والده، في الواقع كل المقاتلين الجزائريين الذين وطأت أقدامهم في فرنسا صباح أحد الأيام في يوليو 1962. وقرر العودة إلى الجزائر لفهم ما ق لقد مر. « () الجزائر: الهبوط في الجزائر العاصمة. « لأول مرة في حياتي ، سأطرح في الجزائر ، أرض أجدادي [] » هل أخبرك أبوك بالحرب؟ « سألني ابن عمي الطيب. « كان والدك يعمل مع جبهة التحرير الوطني » الخونة ليسوا هم الذين نؤمن بهم. مثل والدي ، ما يقرب من 40 ٪ من النواب ، وفقا لمايكل رو ، ساعدت djounoud [المحاربين]. [] لماذا لم تقل أي شيء يا أبي؟ «  » لقد كنت بالفعل خائناً في نظر الجزائريين. أنا لن أكون واحدة بعد للفرنسيين!  » (5)

هذه الأمثلة ليست فريدة من نوعها، إلا أنها تظهر أن الوضع المواطنين الجزائريين لا يمكن الدفاع عنه وانه سيكون من الخطأ كل المقاتلين الجزائريين ملزمة أنفسهم من خلال الإدانة. بالتأكيد ، كان هناك من بينهم الجلادين الذين قتلوا عمدا. وأعتقد أن تلك جند في باريس من قبل حاكم شرير بابون الذي، بعد أن عملت، اتخذ الغريب الخدمة وأظهر موهبته بما في ذلك 17 أكتوبر 1961. ويلخص الجملة والذل من هذا الرجل: « مع بابون لا الراكون تحت الجسور « . لن يحاكم على أفعاله ضد الجزائريين ، ولكن لكونه مسؤول فيشي! الدكتور محمد التومي ، الذي سيصبح فيما بعد أستاذاً بارزاً لأطباء القلب في مرحلة مبكرة ، يروي حالة المعتقلين الذين هجروا للانضمام إلى جيش التحرير الوطني. إنه يعطي رأيه حول الأسباب التي دفعت الحركيين ، هؤلاء الجزائريين ، إلى اختيار معسكر الخصم ، بموضوعية نادرة ، هو الذي حاربهم وعانى منهم. يكتب: « المشكلة معقدة بالتأكيد وليس غير قابل للذوبان. هؤلاء الجزائريون هم متعاونون مؤهلون بسبب التزاماتهم إلى جانب الجيش الاستعماري. ومع ذلك ، سيكون من المعقول إعادة النظر في حكمنا المتسرع بشأنها. تعهدت كثير لأسباب كثيرة، وبعيدا عن أي نوع من الايديولوجيا: الفقر والبؤس لا يطاق لأسرة مشغول، تقتصر خاصة في معسكر إعادة التوطين هو وذريته، في خضم الاختلاط و الجوع، عانى الانتقام الحاد للأعمال في لحمهم أو إجراءات قسرية ضد أسرهم أو حتى قبيلتهم، في كثير من الأحيان إجراءات غير مدروسة وغير العادلة التي ترتكب بأمر من قادة جبهة التحرير الوطني التي مفرط. في بعض الأحيان تم إملاء هذا الالتزام من خلال عداوات الأسلاف القبلية. هذه القبيلة الذين انضموا إلى جبهة التحرير الوطني، قبيلة العدو، خوفا من الانتقام، والانضمام إلى الجانب الآخر « (6) وعلى نفس المنوال، فإن الطبيب تقارير حالة المقاتلين الجزائريين الذين مهجورة إنقاذ هروب سجين محمد احمد بينابني. « () تمكنت لدينا اثنين من المساعدين شجاعة للحصول على مفاتيح لتحرير السلاسل السجين، () من البحوث الجانب الآخر () استمرت حتى الليل لم تكلل بالنجاح. لم يكن بينابيني ورفيقيه عندها يجدون صعوبة في الانضمام إلى وحداتنا. احتفل بعودة سي أحمد بعد هروبه المذهل كما ينبغي على يد جنود. أولئك الذين ساهموا في هذا المشروع محفوفة بالمخاطر وكان في استقبال وتكريم « (6) المقاتلين الجزائريين الذين أعيدوا إلى فرنسا الحالة المقاتلين الجزائريين واقفة وكان وصولهم في فرنسا منذ فترة طويلة يرثى لها. في 11 فبراير 2006، جيورجيس فريش رئيس البلدية الاشتراكي مونبلييه يلخص المودة فرنسا لأولئك الذين قاتلوا من أجل ذلك: « ذهبت مع الديغولي (…) انهم ذبحوا لك في الجزائر (…). أنت غير آدمية، وأنت بلا كرامة « هذه » المواطنين الجزائري السابق « الذين آمنوا عظمة فرنسا وضعت لمحاربة الآخرين » المواطنين « ، كما أنها حصلت على مكافأة جيدا من قبل التخلي عن و تهميشهم في فرنسا .. لكن هذه حقيقة. ولم يُعترف بتفانيهم لقيمته الحقيقية ، مجبرين على الكثيرين أن ينخرطوا بالقوة أو يهلكوا. ووفقا لفيليب دينوا « معالجة لويس جوكس وزير الدولة للشؤون الجزائري، الجيش توجيه سري جدا، 12 مايو 1962، مما يهدد العقوبات العسكرية الفرنسية التي نظمت تراجع في متروبوليس حلفائهم المسلمين خارج الخطة العامة للإعادة إلى الوطن « ، المذكرة على وجه الخصوص: » سيتم إرجاع المساعدين الذين هبطوا في متروبوليتان فرنسا خارج الخطة العامة للإعادة إلى الجزائر []. سيخضع المروجون والمتعاقدون مع العودة المبكرة للعقوبات المناسبة: « في الواقع ، في عام 1962 ، لم تكن هناك خطة لإخلاء أو حماية القراصنة وعائلاتهم. ما يقدر ب 15000 أو 20000 عدد الأسر المقاتلين الجزائريين، أو 90،000 شخص، والتي يمكن أن تنشأ من عام 1962 إلى عام 1968. (7) وفقا لغي Pervillé، ديغول أراد تبقى المقاتلين الجزائريين في الجزائر لأنه، بالنسبة له، والمقاتلين الجزائريين كانوا بأي حال من الأحوال فرنسيين حقيقيين. « () في مجلس الوزراء من 25 يوليو 1962، بعد وقت قصير من استقلال الجزائر، عندما يقول بيير مسمير وزير الجنود: » إن المقاتلين الجزائريين والمسؤولين المسلمين، moghaznis ويقول مهددة لها، حيث الطلبات التي تأتي من كل من السلطات المدنية والعسكرية. يجب أن نتخذ موقفاً مبدئياً ، « يجيب ديغول: » لا يمكننا قبول سحب جميع المسلمين الذين يصرحون بأنهم لن يوافقوا على حكومتهم! من الواضح أن مصطلح العائدين لا ينطبق على المسلمين: فهم لا يعودون إلى أرض آبائهم. في حالتهم ، يمكن أن يكون فقط اللاجئين! لكن لا يمكننا استقبالهم في فرنسا إلا كما لو كانوا في خطر! « (7) ما حدث في الجزائر خلال صيف 1962 هو حقيقة أنه كانت هناك مستوطنات. نحن في يوليو 1962 ، ذهب الجيش الفرنسي بعيدا ، من الصعب إنشاء القوة المحلية في لجزائر. داخل البلاد، تولى المجاهد السيطرة تدريجيا ولكن لا يمكن منع التجاوزات التي، لو كانوا عديدة، هي أبعد ما تكون الأرقام المبالغ فيها التي قدمها مصادر مختلفة لأسباب معروفة لتشويه صورة يبدأ الدولة الجزائرية الفتية لكن من لا يتحمل المسؤولية عن الانتهاكات. يعفي بيار داوم الحكومة الجزائرية: () بالنسبة لجميع هؤلاء الحكّاس القدامى ، كانت الفترة الأكثر صعوبة هي صيف وخريف عام 1962. ثم انهار أبطال الاستقلال في صراع بين الأخوة من أجل السلطة. () في 4 يونيو 1963 ، أعلن بن بيلا في وهران ، حيث تم قتل القراصنة للتو: « لقد قمنا في الجزائر بتحويل الصفحة. لدينا مائة وثلاثون ألف هيركيس ولقد غفرنا لهم. فالأشخاص الذين يمثلون جماعات الأمن الأهلية يرتكبون اغتيالاتهم ، بحجة أنه مجرد أمر ، لسرقة ساعته. تم القبض على جميع المجرمين. العدالة ستكون عديمة الجدوى وهذه الأعمال الإجرامية المدانة بالإعدام () لا يوجد قانون يحظر على الحركيين السابقين أو أطفالهم الحصول على بدلات الدولة. لا تظهر كلمة « harki » في أي مكان في التشريع الجزائري. (..) نجد إشارة واحدة فقط إلى الحراك ، في قانون 5 أبريل 1999 « المتعلقة بالمجاهد والشهيد ». المادة (68) على ما يلي: « اخسر الحقوق المدنية والسياسية وفقا للقانون، والناس الذين المواقف خلال ثورة التحرير الوطنية تتنافى مع مصالح البلاد وبعد أن كان سلوك لا يليق ». ومع ذلك ، حتى اليوم ، لا يوجد مرسوم تنفيذ يسمح بتنفيذ هذا القانون العام جدا ، والذي ظل بالتالي حبرا على ورق « (8) للذهاب في نفس الاتجاه ، وفقا لعلي هارون ، عضو سابق المجلس الوطني للثورة الجزائرية (Cnra) ، « بصفتنا جزائريين ، ليس لدينا أي ملاحظة على الطريقة التي استضاف بها Harkis في فرنسا في معسكرات الاعتقال ، هم تقارير الفرنسية الفرنسية. هولاند يعني أن المقاتلين الجزائريين ذبحوا، ثم أقول من أي وقت مضى لسلطة جبهة التحرير الوطني، في يونيو ويوليو وأغسطس، 1962، فقد أذن أو دعا الجزائريين أو المقاتلين الجزائريين الانتقام جيش التحرير الوطني. على العكس. لم يشجع حزب جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية الجزائري قط الجزائريين على الانتقام من أولئك الذين ساعدوا المستعمر. [] هذه التجاوزات خاصة بالبلدان التي شهدت ثورات [مثل] هؤلاء القرويين الفرنسيين الذين هاجموا بشكل عفوي المتعاونين النازيين السابقين. « (9)

وظل التحقيق في هذه الحكايات في الجزائر
يجب أن لا نعتقد أن جميع harkis ذهب إلى فرنسا. فضل العديد منهم البقاء في الجزائر حتى لو كانوا يتحدون الغضب أو حتى انتقام المواطنين. سنشير إلى بعض المقتطفات من مقال بيير داوم الذين، بعد سفره الجزائر، ويوضح الأسباب التي تجعل الجزائريين لتصبح المقاتلين الجزائريين « () على خمسين عاما، هؤلاء الشهود من التاريخ الاستعماري أكثر معقدًا أن الأنماط المقبولة على ضفتي البحر المتوسط ​​هي ضحية لحدوث هبوط اجتماعي شبه مؤسسي. () A-العمر 79 يواصل عبد الرحمن السنوسي أن يعيش عدد قليل من الماعز، ويأخذ كل صباح للرعي في أرض الأسرة في التلال. هاركي من عام 1959 إلى عام 1962 ، وافق الرجل العجوز لأول مرة على الحديث عن ماضيه مع صحفي. « كان الفرنسيون قد نصبوا موقعًا مهمًا جدًا ، مع ما لا يقل عن ثمانمائة جندي. كان والدي ، الذي كان قد قام بالحرب العالمية الثانية ، مترجمهم. قتلته جبهة التحرير الوطنية في 1955 ، كنت في التاسعة عشرة من عمري. بعد أربع سنوات ، جاء الجنود الفرنسيون إلى منزلي. أخذوا زوجتي ، وقالوا لي أن آتي وأعمل معهم ، وإلا فإنهم يلمسون زوجتي. هذه هي الطريقة التي أصبحت بها هاركي « (10)
وكان من بين الجنود ضابط الصف بيير كويط ، وهو اسم من منطقة باريس. في العديد من الرسائل التي أرسلت إلى والديه، والشاب، الكاثوليكية بشدة، ووصف كل « الإهانة » و « القمع غير ضروري » التي يعاني منها السكان المحليين. () هل حضر السيد السنوسي أو شارك في جلسات التعذيب هذه؟  » لا أبدا ! مع مجموعتي ، تعرضنا لكمين ، جرفنا ، الخ. عندما جعلنا سجينا ، أخذناه إلى المكتب الثاني. لكنني لم أبقى. في يوم وقف إطلاق النار ، 19 مارس 1962 ، جمع القائد حركته: « من يريد الذهاب إلى فرنسا ، يمكنه المغادرة. وكل من يريد البقاء ، يبقى! السيد السنوسي يختار البقاء. « عائلتي كانت هنا. أمي ، أخي ، لم أستطع التخلي عنها. « (10)
« جميع المساعدين لم يكن لديهم إمكانية مثل هذا الاختيار. بالكاد اختفى الجيش الفرنسي ، نزل المجاهدون من الجبال. « أخذونا إلى ثكنات سيدي العربي ، على بعد ثلاثين كيلومتراً من هنا ، على الجانب الآخر من الجبل. وهي ثكنات سابقة للجيش الفرنسي ، وقد استعادها جيش التحرير الوطني ، الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني. أمضى أسبوعين هناك « ، في أبريل 1962 ، » في خضم أربعمائة harkis أخرى ، من جميع أنحاء المنطقة. ثم أطلقوا سراحنا شيئا فشيئا ، وعودت إلى القرية. في بني Bahdel كنا سبعة harkis. نحن جميعا نعيش هنا مرة أخرى. السيد السنوسي هو واحد من الغالبية العظمى من الحركيين – مئات الآلاف ، إذا أخذنا المصطلح الواسع ، الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال ، والذين لم يقتلوا. « لخمسين عاما، ونحن كانت عالقة على البديل الوحيد لالمقاتلين الجزائريين: إما أن هرب إلى فرنسا، أو أنهم كانوا يذبحون في الجزائر، يقول مؤرخ Abderahmen مؤمن، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة المقاتلين الجزائريين. ولكن الواقع التاريخي، دون تجنب العنف ضد بعضهم بعد الاستقلال (أعمال القتل والاعتقال والتهميش الاجتماعي …)، يجبرنا على النظر في الاحتمال الثالث: أنهم بقوا في الجزائر دون أن تقتل. « فرصة التأهل صعبة في فرنسا، حيث الخطاب على » « يستخدم لمدة نصف قرن من الجزائر الفرنسية الحنين لتبرير مواقفهم القديمة » المقاتلين الجزائريين مجزرة (10)

« بالتأكيد ، لا يزال بيير داوم ، من أجل الحركي ، يعود إلى قريته في عام 1962 بعد عرضه لأشهر مرتدية الزي العسكري الفرنسي ، ينطوي على مخاطر كبيرة. من الشهادات الستين أو التي جمعناها عبر الجزائر ، ظهر نفس النمط. مرة واحدة إجلاء الجيش الفرنسي (في بعض الأحيان من إعلان وقف إطلاق النار، ولكن في معظم الوقت بعد 5 يوليو، يوم الاستقلال)، وبعض مختلطة مع المقاتلين المجاهدين من مرة الخامسة والعشرين توقفت عدد كبير من الحركيين ، فضلا عن الشخصيات العسكرية والمؤيدة للفرنسيين. () « قرب نهاية سبتمبر [1962] يقول حسن درويش، وجد حركي السابق لTifrit، بجانب أقبو في منطقة القبائل، قامت مجموعة من الرجال متحمس، خصوصا من » « ركض المريخ في القرية مع العصي والقضبان الحديدية للقبض على harkis. أمسكوا بسبعة [من بينهم بوزيد] ، أرادوا أن يجعلونا بشرتنا. لحسن الحظ ، جاء رجل من جيش التحرير الوطني ، وقال: « لماذا اسقاط هؤلاء الشباب الذين هم في مقتبل العمر؟ سنجعلهم يمرون أمام السكان. إذا أصيبوا ، سنقوم بتصفيةهم. ولكن إذا لم يفعلوا أي شيء خطأ ، فلماذا يقتلونهم؟ « (10)
« في صباح اليوم التالي ، يتعرض سبعة harkis لمدة أربع ساعات أمام القرية بأكملها. يقول درويش: « هذا يمثل مئة شخص ». قال رئيس القرية « لن ندع عائلة تبكي. لذلك سنضع الجميع في أيدي الدولة ، وستفعل الدولة ما يريد! وسجن السبعة في سجن أكبو ، وبعد شهر واحد أُرسلوا إلى سجن الحراش المركزي (مايسون-كارييه سابقا) في الجزائر العاصمة. أمضى درويش أربع سنوات هناك ، من بين ألف وخمسمائة سجين آخر. « لقد عوملنا بشكل طبيعي ، إلا أننا لم نذهب للمحاكمة. » في عام 1966 ، تم إرساله لبناء الطرق على جانب ورقلة. صدر في عام 1969 ، وأخيراً عاد إلى وطنه تيفريت « (10)
اين نحن في الجزائر
تفتح الجزائر لعدة سنوات على الفرنسيين الذين لهم علاقات مع الجزائر. هل نستطيع أن نقول أنهم جميعاً تعاطفوا مع القضية الجزائرية؟ بالتأكيد لا! ومع ذلك ، وكما كرر بومدين ، « الجزائر تقلب الصفحة لكنها لا تمزقها ». ما يهم هو النية الصادقة بعدم إيذاء الجزائر. يأتي العديد من أطفال « هاركيس » من دون مشكلة. عندما يكون الآباء والأمهات ، لا يزالون على قيد الحياة ، فإن الاسترضاء هو العلاج الأكثر أمانًا.
بعد ذلك بقليل ، من اليمين إلى اليسار ، يتم طلب الهركسيين في وقت الانتخابات ، وبالتالي ، فإن فرنسا من اليمين صاغت آلامهم. في الجزائر تطور بطيء في « اخطاء ضد أسر وأقارب المقاتلين الجزائريين » صنع. صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عام 2005 أن « أبناء الحركيين ليسوا مسؤولين عن تصرفات آبائهم ». وقد أبلغ الرئيس بوتفليقة الشلف في 2 سبتمبر 2005 أن « أبناء الحركيين لهم نفس الحقوق مثل بقية الجزائريين ، بشرط أن يدافعوا عن هذا البلد المسالم ». ومتابعة: « إن الأطفال من harkis ليست مسؤولة عن أعمال والديهم ». في 8 سبتمبر في وهران ، يضيف الرئيس بوتفليقة « هؤلاء جزائريون استأجرهم الجيش الفرنسي كمساعدين خلال الحرب في الجزائر والذين أصبحوا فرنسيين بعد الاستقلال. مع أحفادهم ، يشكلون مجتمعًا من 400000 شخص. ارتكبنا أخطاء ضد عائلات وأقارب الحركيين ولم يظهروا الحكمة. لقد خلقنا فيهم شعورا بالكراهية والاستياء ، مما أضر بالبلاد « . (10)
على الرغم من هذه التطورات ، يبدو أن الملف عاد للخدمة. بدأ الأمر كله ببيان ل جان إيف لو دريان ، وزير الخارجية الفرنسي ، في أصل هذا الجدل. حسناء يعقوب يلخص شروط النقاش: « إن رئيس الدبلوماسية الفرنسية » تحدث 29 مايو عن حالة المقاتلين الجزائريين السابقين وحريتهم في التنقل بين فرنسا والجزائر « ، هو ببساطة لعرض حوار حول قضية حساسة للغاية. وذكّر وزير الشؤون الأوروبية والخارجية في رده بأنه « لا ينبغي التقليل من حساسية هذه القضايا في الرأي والسلطات » في كل من فرنسا والجزائر. « . (12)

هناك مقالة حديثة أخبرتنا أن الاسترضاء ليس هو ترتيب اليوم. تحت مقالة حسين الدين ، نقرأ: « فرنسا أكثر من أي وقت مضى مصممة على إجبار اليد على الجزائر من أجل عودة الحركيين والورديين. شاهد هذا الرد من وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية ، ناتالي لويزو ، التي استدعت مؤخرًا تصميم فرنسا على « إعادة الحاخامات وعائلاتهم إلى وطنهم « ، في إجابة على السؤال المكتوب من نائب الجمهورية في ماركي داميان آدم. وفقا للوزير الفرنسي. (13) كما تقول ، فإن الحكومة الفرنسية « حساسة للضيق الذي يشعر به الحركيون القدامى وعائلاتهم ، الذين اضطروا إلى مغادرة الأرض التي ولدوا فيها ولا يمكنهم العودة ، حتى في رحلتهم الأخيرة ». . وأضافت أن الحكومة تقوم بالتعبئة منذ فترة طويلة « للسماح بعودتهم إلى وطنهم ». وأعلن عن إجراءات لإشراك فرنسا في هذا العمل ، الذي أعلن أنه ينتظر خطوات متبادلة في الجزائر ، واصفاً إياها بالإشارة إلى أولئك الذين ولدوا هناك والذين يريدون أن يكونوا قادرين على العودة إلى هناك « ، قالت. وفقا للوزير ، « يجب أن يتم عمل العدالة والذاكرة والحقيقة لهؤلاء الناس ». (13) وقالت منظمة المجاهدين الوطنية (NMO) من جهته « خيارات للرد على كل ما يتعلق المقاتلين الجزائريين والبلاكفوت أن التهديدات التي يتعرض لها باخراج المربع المقابل السلع المستوطنين المزعومة والأقدام السوداء في الجزائر وعودة الحركيين إلى البلاد « لن تخدم كوسيلة للضغط والابتزاز » ضد الدولة الجزائرية. « هذه البضائع التي يتحدثها الفرنسيون » كانت ممزقة من مالكيها الشرعيين بالقوة وبسبب القوانين غير العادلة « ، أضافت الحركة ، مضيفة أن ملف » Harkis « مغلق نهائياً للدولة الجزائرية ، لذلك ، لن تكون بأي حال وسيلة للابتزاز. إنها مسألة تخص فرنسا وحدها وليس لها علاقة بدولتنا « . استنكر الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان حقيقة أن بعض المسؤولين في المؤسسات الفرنسية الرسمية « لا يزالون يحنون إلى الجزائر الفرنسية إلى حد المطالبة بحقوق غير شرعية سبق أن قررها التاريخ » (13). الغريب ، ذكر هو التعويض عن ممتلكات الأوروبيين! من الخطأ التفكير في الأمر عندما تضع التوازن بين تعويض ملايين الجزائريين الذين توفيوا عن الحياة بطريقة عنيفة أثناء الاستعمار. بالإضافة إلى ذلك ، لمجرد الحصول على المعلومات ، يذكر بيير بين في كتابه الحقائق التالية: « رسمياً ، بلغ الكنز الموجود في القصبة 48 مليون نوع من الذهب والفضة ، أي ما يعادل من 4 إلى 6 مليار يورو في الوقت الراهن « (14) من وجهة نظري ، من السيئ التدخل في شؤون دولة أخرى. هل يمكننا إعطاء دروس عندما تنتهي جميع الحروب بشكل طبيعي بالتطهير؟ من غير المفهوم أن تتدخل فرنسا في الشؤون الجزائرية. ما هو وما هو السكان المعنيين؟ فيما يتعلق بالأطفال ، لا تفرض السلطات الجزائرية أي شروط. هم من حيث المبدأ حرة في الذهاب والذهاب. كم عدد المتورطين؟ يمكن أن يكون الاستقبال فرديًا فقط بعد عملية من الحقائق والمصالحة التي من شأنها أن تؤدي إلى الاسترضاء. لا شيء محفور بالرخام! قد تكون فرصة لوضع كل شيء في المنظور وإجراء جرد لما كان العمل الإيجابي المتبادل من كل واحد تجاه الآخر. عندما يعتقد المرء أن ما تبقى من الجنرالات الوطنيين الجزائريين لا يزال في متحف الإنسان على الرغم من الوعود التي قطعت. لقد صنعت لي اقتباسًا من Spinoza في محاولة لفهم دون الحكم. أقوم بحملة من أجل حوار عالمي جديد مع فرنسا على قدم المساواة بين الكرامة للشعبين. لذلك فإن aggiornamento ضروري على كلا الجانبين. لقد حان الوقت لدفع الكراهية. لذلك، لوضع حد لتاريخ المقاتلين الجزائريين والمتغيرات تعديل للاستراتيجيات المشكوك فيها كلا الجانبين من الكلام، فإنه سيكون من المرغوب فيه لوقف التلاعب في كل من فرنسا، خزان انتخابي لا مفر منه ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من كل وعود المواطنين الفرنسيين منفصلين تماما بدلا من كونهم مواطنين فرنسيين في حد ذاتها. في الجزائر ، يعملون أيضاً بمثابة إحباط لكل أولئك الذين جعلوا ثورة تشرين الثاني (نوفمبر) نشاطاً مشتركاً بتلوين أنفسهم « أسرة ثورية » قد يتساءل المرء عن قيمته المضافة. ومن المؤسف أن تاريخ مسافة يتم حظر ويتم تجديد اللازم من الجانبين لا بأوامر من عصر آخر ولكن بسبب الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقة مع العالم للشعبين، ق يريدون ابتكار المستقبل. يجب دعوة أطفال هاركيس إلى أرض آبائهم دون دافع خفي شريطة ألا يكون لديهم عداء وأنهم يمكنهم المساعدة في إنشاء جسور مفيدة للطرفين. لن تأتي الاسترضاء من الشعارات ، بل ستأتي بإجراءات ملموسة سوف تستمر في ابتكار المستقبل في منطقة تحتاج إلى الاستقرار. نحن في القرن الحادي والعشرين ويواجه الشباب تحديات أخرى

لقد أظهرت الجزائر مرونة في المواقف. صعب ، يجب أن نزيل هذا التقاضي نحن في القرن الواحد والعشرين ولدى الشباب تحديات أخرى. لقد أظهرت الجزائر قدرتها على الصمود في المواقف الصعبة ، وعليها أن تتخلص من هذا الخلاف. إن تساوي الكرامة بين الشعبين الجزائرية والفرنسية إذا نظرتا إلى المستقبل ، يمكن أن يعملا معاً على إجراءات ملموسة خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا. من ناحيتي كعالم ، رأيت إنشاء مكتبة رقمية كبيرة لفرنسا – مثل مكتبة الإسكندرية التي افتتحها فرانسوا ميتران ، والتي أشاد بها أحد روّاد النواب الذين لديهم فقط علاقة بعيدة مع لغة فولتير – والتي يمكن أن تحل إلى حد ما محل 600000 مجلد التي ارتفعت في الدخان صباح واحد في يونيو 1962.

.« .

Facebook Comments