• macron-1728x800_c.jpg

الجرائم الحقيقية لإيمانويل ماكرون

in Bruits du temps by

Les vrais crimes d’Emmanuel Macron

Par Sylvain Baron

Si l’affaire Benalla traduit le sentiment d’impunité qui règne au cœur même de l’Elysée, elle est à bien des égards, malgré la gravité des faits que l’on peut reprocher à Emmanuel Macron lui-même, une douce plaisanterie face à des crimes bien plus sérieux, que je compte aborder avec vous ici.

Mais au préalable, commençons par nous poser la question « qui est Emmanuel Macron » ?

Ses parents sont médecins et il a effectué ses études au Lycée Henry IV à Paris. N’espérez donc pas trouver en lui un jeune premier issu des milieux populaires qui aurait su prendre l’ascenseur social que le défunt programme du Conseil National de la Résistance avait su instituer en France, jusqu’à ce que des bourgeois de son calibre s’emploient à le défaire.

Emmanuel Macron, quand bien même il ose prétendre « sa pensée complexe » et dont nous lui reconnaissons son talent pour jouer de la langue de bois, n’est pourtant pas d’un grand niveau intellectuel. Il échoue en effet à deux reprises à l’examen écrit qui lui permettrait d’intégrer l’École Normale Supérieure. Il poursuit son cursus à Sciences-Po tout en étudiant la philosophie à Paris-Nanterre. L’un des mémoires qu’il rendra dans le cadre de ses études, portera sur Machiavel. Il semble pour le coup qu’il ait bien appris les préceptes édictés par le penseur italien, pour ériger le cynisme et l’immoralité en vertus politiques.

Il effectue un stage d’attaché diplomatique à l’Ambassade de France au Nigeria à Abuja. De son aveu même, il fréquentera régulièrement une boite de nuit homosexuelle, « le Shrine » à cette époque. Aujourd’hui, le même homme nous jure malgré d’autres éléments troublants, qu’il n’est pas homosexuel. Ce dont pourtant tout le monde se fiche dès lors qu’il n’y a pas de mensonge sur cet aspect de sa vie.

En 2004, à l’issue de ses études à l’ENA, il rejoint le corps de l’Inspection Générale des Finances sous la protection du très européiste et ami des financiers, Jean-Pierre Jouillet. En 2007, il bénéficie des subsides du « German Marshall Funds », institution américano-germanique faisant très officiellement et légalement, du trafic d’influence auprès de jeunes étudiants européens pour améliorer les relations entre les USA et l’Europe (selon les points de vue américains essentiellement, évidemment). C’est à cette occasion qu’Emmanuel Macron intègre la Banque Rothschild.

En 2006, il a déjà acquis la sympathie de tout le gratin industriel et financier français, puisque Laurence Parisot, alors patronne du MEDEF, lui propose un poste de Directeur Général au sein du syndicat du CAC 40. C’est pourtant en 2007 que son visage apparaîtra pour la première fois dans la presse, puisqu’il est le rapporteur et l’un des principaux contributeurs de la « Commission pour la libération de la croissance française » sous le haut patronage de Jacques Attali. Déjà à l’époque, cette commission souhaitait démolir les départements dont nous avons hérité de la Révolution Française, et qui permettaient à chaque citoyen de pouvoir saisir le préfet local se trouvant à moins d’une journée de cheval pour tous. En revanche, les régions, entités nettement moins anciennes puisque datant du XXème siècle, beaucoup plus éloignées des Français et coûtant elles-mêmes un « pognon de dingue », ne sont pas inquiétées. Bien au contraire, il s’agit de les promouvoir au-travers du folklore dont se revendiquent certains identitaires marquant leur volonté de sédition avec la France, et de les redessiner selon les normes allemandes, puisque l’esprit de collaboration n’a jamais cessé entre la caste politique française et les États qui nous sont les plus hostiles.

En 2008, sur recommandation de Jacques Attali, le voilà réintégrant la Banque Rothschild. En 2010, il propose son aide « bénévole » à la « Société des Rédacteurs du Monde » à l’occasion de la revente du journal convoité entre autres, par la Société Perdriel-Prisa Orange, cela par l’entremise d’Alain Minc avec qui Emmanuel Macron entretient d’excellentes relations. Entre 2010 et 2012, Emmanuel Macron conseille des multinationales sur des acquisitions-ventes et déclare des revenus supérieurs à 2 millions d’euros dans le cadre de ses activités.

C’est en 2006 qu’il rencontre François Hollande qu’il soutiendra dans sa campagne électorale dès 2010. Ce dont François Hollande saura le remercier, puisqu’il deviendra son Secrétaire Adjoint de l’Élysée dès 2012.

Avant d’aller un peu plus loin dans la présentation du personnage et aborder les crimes d’État bien réels d’Emmanuel Macron, constatons que ce qui nous a été constamment rabâché par la presse lors de sa campagne électorale, ne correspond pas à la réalité. On nous a parlé d’un homme nouveau du fait de sa jeunesse, avec des idées tout aussi neuves. Et pourtant, au vu de son cursus, de ses fréquentations et de ses opinions politiques, Emmanuel Macron fait indéniablement partie d’un ancien monde. Celui des traîtres à la patrie, des marchands de sommeil, des financiers, et des ultra-libéraux totalement idéologisés à la mainmise de l’Union Européenne sur nos vies. Je connais des gens bien plus âgés qu’Emmanuel Macron qui sont pourtant autrement plus jeunes que lui, notamment en matière d’opinions politiques favorables à la patrie. Emmanuel Macron n’est pas un météore venu de nulle part, mais bien le larbin fidèle d’un cénacle d’intérêts prédateurs qui veulent démolir la France.

Poursuivons donc sur les forfaitures de cet oligarque. Tout d’abord, rappelons-nous de la fameuse loi El-Khomri, dont la ministre prête-nom était bien trop stupide et incompétente pour en rédiger ne serait-ce que le premier paragraphe. En vérité, c’est bien Emmanuel Macron qui en est le principal artisan, notamment sur la déréglementation de la loi sur le travail, qui n’a jamais permis de faire baisser le chômage. Et la raison en est bien simple : personne ne veut faire baisser le chômage en France.

Le 26 Août 2014, il est nommé par Manuel Valls, Ministre de l’Industrie, de l’Économie et du Numérique. Outre la très libérale batterie de réformes économiques qu’il faudra faire passer au 49-3 face à un parlement hostile, il reprend surtout les négociations en cours sur la vente de la branche énergie de l’industriel français Alstom, à la Société General Electric, qui elle-même fait partie du complexe militaro-industriel américain. La prise de contrôle des Américains sur cette branche de notre industrie relève de la haute trahison pour les négociateurs français impliqués. En effet, Alstom fabrique les turbines de nos sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) tels que « Le Terrible », « Le Téméraire » ou « le Triomphant », ainsi que celles qui propulsent notre porte-avion « Le Charles De Gaulle ». Il se trouve que la fabrication de ces turbines relève des intérêts fondamentaux de la nation, car elles assurent notre indépendance technologique et industrielle en toutes circonstances, pour entretenir ou équiper de nouveaux sous-marins. Y compris et surtout en période de guerre contre toute puissance hostile, comme pourrait tout à fait le devenir un jour les États-Unis d’Amérique. Notre relation avec l’Allemagne ou le Royaume-Uni a par exemple toujours été faite de hauts et de bas dans l’Histoire. Les alliances contractées en une époque donnée, peuvent éclater brutalement et durablement du jour au lendemain. Tout Homme d’État ne peut que se projeter sur le temps long pour discerner ce qui relève de nos intérêts fondamentaux, et s’assurer de leur pérennité. En matière de relations internationales, l’amitié et les bons sentiments n’existent pas, seuls les rapports de puissance déterminent l’équilibre de nos relations diplomatiques. Avoir cédé aux États-Unis d’Amérique la part de notre industrie qui est au cœur même de notre dissuasion nucléaire, peut être qualifié de trahison au sens de l’article 411-3 du Code Pénal qui dispose que :

« Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle […]».

Je tiens à aller au bout de ma démonstration à ce sujet. Ainsi, le 13 Novembre 2014, le Commandant de Sous-Marin Nucléaire d’Attaque, Alexandre Tâchon, expliquait ceci dans une conférence qu’il donnait au Visiatome de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard :

  • La vitesse maximum de nos sous-marins relève du secret-défense, elle ne peut donc être révélée.
  • Les propriétés acoustiques des turbines de nos sous-marins, dont l’usage tactique se fonde en premier lieu sur leur discrétion, relèvent aussi du secret-défense.
  • Actuellement, grâce aux facilités concédées par Emmanuel Macron à General Electric sur la prise de contrôle de la branche énergie d’Alstom, les tenants du complexe militaro-industriel américain peuvent estimer plus précisément la vitesse de nos submersibles, en plus d’avoir désormais la main-mise sur les brevets leur permettant de connaître les propriétés acoustiques de nos turbines. Ce qui signifie que tout l’avantage tactique de nos sous-marins est perdu d’une part, et que par ailleurs, si nous devions un jour être en conflit ouvert avec les USA ou avec leurs alliés, nous aurions toutes les difficultés du monde à façonner des turbines destinées à l’entretien ou à la réparation de nos navires de guerre.

Cette transaction menée tambour battant sous le patronage d’Emmanuel Macron, a affaiblit très sérieusement les capacités défensives de la France, et a introduit de très sérieuses vulnérabilités au cœur même de notre dissuasion nucléaire.

Malgré le fait que pour un tel crime, il puisse écoper de 30 ans de prison, jamais la presse n’a fait état de la gravité de ses forfaitures sur la cession de la branche énergie d’Alstom, mais bien au contraire elle l’a fait élire Président de la République.

Notons par ailleurs qu’Emmanuel Macron a aussi permis la fusion Siemens-Alstom sur les équipements ferroviaires, permettant au final à l’Allemagne de mettre la main sur cette branche sensible de notre industrie, puisqu’elle aussi liée aux capacités logistiques de la France à se projeter par voie terrestre à ses frontières et au-delà, en cas de conflit au sein de l’Europe. L’Histoire nous enseigne qu’il faut agir avec prudence avec l’Allemagne, mais aussi avec  le Royaume-Uni. Ces États ont toujours compté sur l’esprit de trahison de nos dirigeants, pour nous affaiblir militairement et industriellement entre chaque conflit. Lorsque Mme Merkel prend le contrôle tout ou partiel de notre industrie ferroviaire, d’armement ou aéronautique, ça n’est certainement pas pour améliorer les relations économiques et culturelles entre nos deux pays. C’est bien pour favoriser les intérêts allemands au détriment des intérêts français.

Une autre affaire, beaucoup plus sanglante, risquera bien un jour de garantir à Emmanuel Macron un long séjour en prison. Cinq jours avant sa nomination au poste de Ministre de l’Économie, François Hollande, le 21 Août 2014, révèle au journal « Le Monde » qu’il fait livrer des armes aux « rebelles syriens » depuis 2012. Ce que nous ignorons, c’est à quel moment ces livraisons d’armes de guerre ont cessé. Ce que nous savons c’est que parmi ces armes se trouvent notamment des lance-missile MILAN, fabriqués par l’entreprise française MBDA. C’est grâce à un rapport d’Amnesty International rendu public le 8 Décembre 2015, que l’information tombe. Quelques mois auparavant la chaîne iranienne IRIB, équivalent de l’AFP en France, signale que des forces de la Résistance Libanaise ont saisi à des terroristes du Front Al Nosra qu’ils combattaient, les mêmes armes de lutte anti-char françaises. Plus récemment le 3 Juillet 2018, l’agence SANA, équivalent de l’AFP syrienne, signale qu’à la suite de la reprise du territoire de Deraa aux terroristes par les forces syriennes et russes, un immense stock d’armes a été découvert, composé pour partie de lance-missiles MILAN.

François Hollande comme Nicolas Sarkozy, est à ce titre un faiseur de guerre qu’il faudra un jour juger pour ses propres crimes. Dans l’attente, nous savons que celui-ci n’a jamais fait montre de retenue pour nuire à la souveraineté de la Syrie, et il y a peu à douter que les ventes d’armes destinées aux mercenaires qui œuvrent en Syrie se soient poursuivies jusqu’à la fin de son mandat. Ces ventes d’armes avaient pour intermédiaires le Qatar et l’Arabie Saoudite, mais il est à soupçonner que les États turc et israélien, ne soient pas étrangers non plus à ces transactions et rapports plutôt fraternels avec les terroristes qui opèrent en Syrie.

Pour comprendre la très probable implication d’Emmanuel Macron dans ce dossier, il faut savoir que le Ministre de l’Économie, comme en dispose l’article R1122-2 du Code de la Défense, fait partie du Secrétariat Général de Défense et de Sécurité Nationale, lui-même sous contrôle du Premier Ministre et du Président de la République.

L’article D1132-4 du Code de la Défense, précise que ce Secrétariat a entre autres pour mission « d’étudier avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d’armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ». Chaque livraison d’arme est conditionnée par un certain nombre de procédures à suivre et de décrets à signer pour les ministres impliqués dans la transaction. Le Ministre de l’Économie n’échappe pas à la règle. Si nous devions apprendre que les livraisons d’armes de guerre aux terroristes en Syrie, ont été poursuivies au-delà de l’été 2014, alors nous pourrions accuser Emmanuel Macron de s’être rendu coupable de financement du terrorisme, tel qu’édicté par l’article 421-2-2 du Code Pénal.

Des lois sur le terrorisme que peu d’entre nous connaissons. Ainsi, qui sait que lorsque Laurent Fabius disait dans une conférence au Maroc qu’al-Nosra faisait « du bon boulot », qu’il se rendait coupable d’apologie du terrorisme, crime puni de 5 années d’emprisonnement par l’article 421-2-5 du Code Pénal ?

Si nos dirigeants sont cyniques et n’hésitent pas à violer les lois en comptant sur notre ignorance de ces dernières autant que sur le silence de la presse et des magistrats, ne croyez surtout pas que nous soyons désarmés pour rendre justice ! La France est encore un État de Droit mais il nous revient à nous, citoyens, de le faire respecter.

Par exemple, et pour terminer sur le casier judiciaire restant à remplir d’Emmanuel Macron : Savez-vous que tant dans le droit international, qu’au sein de notre bloc de constitutionnalité, il est interdit de s’ingérer dans les affaires d’un État tiers, et plus encore d’user de moyens militaires contre lui sans qu’un mandat clair et explicite lui ait été accordé par la majorité des États-Membres de l’ONU ?

Ainsi, dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, il est dit dans son article 14 que :

« La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».

Quant à l’article 2 de la Charte de l’ONU que la France a ratifiée le 24 Octobre 1945, voici ce qu’il énonce sur la même question :

L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Cela n’a pourtant pas empêché Emmanuel Macron de donner l’ordre à nos armées, le 13 Avril 2018, de procéder au lancement d’une dizaine de missiles sur la Syrie. Les cibles étaient sensées être des lieux de fabrication ou de stockage d’armes chimiques de l’Armée Arabe Syrienne. Ce qui en soi, permet de nous assurer de l’incompétence ou du mensonge d’Emmanuel Macron sur l’affaire en question. Car si l’on veut préserver les civils de toute émanation de gaz à vocation militaire, la neutralisation des lieux de stockage ou de fabrication de ces armes chimiques, ne peut répondre d’une destruction explosive sans que le risque de dispersion soit rendu extrêmement élevé pour les populations résidant aux alentours de telles infrastructures. Cependant, il y a bien eu un mensonge sur la réalité des objectifs ciblés. D’abord et en premier lieu, parce que l’Armée Arabe Syrienne a procédé à la destruction totale de son arsenal d’armes chimiques, cela sous le contrôle conjoint de la Russie et des États-Unis d’Amérique, ainsi que l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) qui a rendu un rapport en ce sens en 2016. Ensuite, parce que le gouvernement syrien a pu communiquer sur la réalité des objectifs choisis, en démentant à chaque fois les mensonges véhiculés par le gouvernement français sur la nature des cibles.

Plus grave encore dans cette affaire, si l’on devait ignorer que notre Constitution et les règles du droit international ont été pleinement violées par Emmanuel Macron : en autorisant le bombardement de certains sites autour de la ville de Homs, notre armée a pu tester en situation réelle le fonctionnement de nos missiles de croisière. De la même façon, les adversaires russe et syrien ont pu tester leurs défenses anti-aériennes sur les missiles français et recueillir des informations essentielles sur nos propres vulnérabilités. Car tous nos missiles n’ont pas impacté, fort heureusement d’une certaine façon. Certains ont été interceptés, ce qui a permis aux militaires russes de s’assurer que leurs propres solutions de défense anti-missiles fonctionnent sur une partie de la technologie française. Information dont il aurait été sage de nous assurer que les Russes puissent continuer de l’ignorer.

Dans l’attente, cette décision d’Emmanuel Macron de bombarder la Syrie, je le rappelle en violation expresse du droit international et constitutionnel de la France, répondait d’un mystérieux attentat chimique survenu à Douma le 7 avril 2018. Attentat si mystérieux, qu’aucun témoignage accréditant la réalité de cette attaque n’a pu être livré, ne serait-ce que par les hôpitaux syriens. En revanche, l’OIAC qui devait investiguer sur la ville de Douma, a été empêchée d’arriver en Syrie dans des délais raisonnables du fait des pressions occidentales, et n’aura pas non plus eu le temps de faire part des conclusions de son enquête, pour qu’Emmanuel Macron puisse disposer d’informations fiables à exploiter lui permettant d’autoriser ou non une action militaire (qui resterait de toute façon illégale au regard du droit international). Si aucune loi ne réprime spécifiquement l’usage des moyens militaires de la nation en violation des traités ratifiés et de notre ordre constitutionnel, d’autres touchant aux crimes contre l’humanité ou aux intelligences avec des puissances étrangères peuvent être soulevées pour qualifier le crime que je viens d’exposer ici.

Je vous le disais plus haut, l’affaire Benalla, au regard des autres trahisons d’Emmanuel Macron n’est finalement pas grand-chose. Néanmoins, des ordres manifestement illégaux ont été adressés à nos services ou plus encore, des procédures administratives et judiciaires n’ont pas été suivies par le premier Magistrat de France, au moment où était porté à sa connaissance des faits graves commis par l’agent de sécurité et bagagiste Benalla. Plus inquiétant encore est le fait que l’emploi d’Alexandre Benalla ne répond pas du contrôle des services régaliens les plus légitimes pour assurer la sécurité de la présidence de la République. En introduisant au cœur de l’Élysée un individu que ni la gendarmerie, ni la police nationale n’ont eu à former, et qui plus est qui fréquente et recommande, auprès du Président de la République, des personnes ayant des liens plus ou moins directs avec le terrorisme afin d’assurer la sécurité de ses meetings ; c’est au mieux une très sérieuse légèreté de gestion qu’il faut reprocher à Emmanuel Macron, voire des actes qui contournent le contrôle opéré par l’État-Major de la Police et des Armées, sur les décisions de sécurité émanant de la présidence de la République.

Il n’est donc pas incompréhensible que les plus hauts responsables de la police et de la gendarmerie nationale se soient émus de ces agissements, et aient révélé à la presse les charges qui pesaient sur le trublion Benalla, afin de donner un avertissement à Emmanuel Macron.

Si les institutions régaliennes sont loyales par nécessité, et qu’elles n’iront pas forcément plus loin dans leurs manœuvres contre Emmanuel Macron, il nous revient à nous, citoyens, d’évincer définitivement celui-ci de la présidence de la République.

On doit à Alexis de Tocqueville la citation suivante : « Je ne crains pas le ‘suffrage universel’ : les gens voteront comme on leur dira ». Et il se trouve que durant près de deux années, les Français ont vécu un tintamarre médiatique autour d’Emmanuel Macron, tandis que nombre de candidats rivaux ont vu leur propre campagne anéantie par des affaires judiciaires, et là où d’autres encore ont joui d’un temps d’exposition médiatique moindre quand ils n’ont pas subi un véritable régime de censure pour les ostraciser. C’est donc fort logiquement qu’Emmanuel Macron a été élu à la tête de la République française, et que nous pouvons considérer tout aussi légitimement que son mandat est usurpé.

Il y a donc actuellement au sommet de la France un menteur doublé d’un tricheur, d’un traître et d’un assassin que nous ne pouvons raisonnablement laisser gouverner. Aussi, c’est par cette conclusion que je vous appelle à ne plus rien céder, et profiter de cette affaire Benalla mettant clairement en cause Emmanuel Macron et légitimant la saisine de l’article 68 de la Constitution par nos parlementaires sur la destitution du Président de la République, pour lui infliger un rapport de force suffisamment conséquent et durable, permettant d’aboutir à l’éviction du félon qui hante le palais de l’Élysée.

بواسطة سيلفان بارون

إذاكانت واقعت بنعلا تعكس حالة الشعور بالإفلات من العقاب التي تسود في قلب الاليزيه، هو من نواح كثيرة، وعلى الرغم من خطورة الوقائع التي يمكننا إلقاء اللوم فيها على إيمانويل ماكرون نفسه، وبالطرائف وبالوجه الطيف غي مواجهة جرائم أكثر خطورة ، والتي أنوي مناقشة معكم هنا.

لكن أولاً ، لنبدأ بطرح السؤال « من هو إيمانويل ماكرون »؟

والداه هما أطباء ودرس في Lycée Henry IV في باريس. لذلك لا تتوقع أن تجد فيه دور الشاب البطل من
الطبقة العاملة كان بإمكانه أن يأخذ المصعد الاجتماعي للبرنامج المغتال الذي استطاع المجلس الوطني للمقاومة تأسيسه في فرنسا ، حتى يسرع برجوازي من عياره إلى القيام بتفكيكه

إيمانويل ماكرون ، على الرغم من أنه يجرؤ على المطالبة بتقبل « فكره المعقد » والذي نعترف له بموهبته في لعب لغة الخشب ، إلا أنه ليس على مستوى فكري كبير. فشل مرتين في الامتحان التحريري الذي يسمح له بالانضمام إلى المدرسة العليا. واصل دراسته في Science-Po أثناء دراسته للفلسفة في باريس نانتير. وسيركز أحد المذكرات التي سيقدمها كجزء من دراساته على مكيافيلي. يبدو مرة واحدة أنه تعلم جيدا المبادئ التي سنها المفكر الإيطالي ، لإقامة السخرية والفسوق في الفضائل السياسية.

وهو يقوم بوظيفة تدريب داخلي بصفته ملحقًا دبلوماسيًا في السفارة الفرنسية في نيجيريا في أبوجا. باعترافه الخاص ، سيحضر بانتظام ملهى ليلي للمثلين ، « The Shrine » في ذلك الوقت. اليوم ، يقسم لنا نفس الشخص على الرغم من العناصر المقلقة الأخرى ، أنه ليس مثليًا. مع العلم ، أن لاأحد يهتم بهذا عندما لا يكون هناك كذب على هذا الجانب من حياته.

في عام 2004 ، في نهاية دراسته في ENA ، التحق بجسم المفتشية العامة المالية تحت حماية الأوروبي الأصل وصديق الممولين ، جان بيير جويليه. في عام 2007 ، يستفيد من الإعانات المقدمة من صناديق مارشال الألمانية ، وهي مؤسسة أمريكية وألمانية رسمية بشكل قانوني ، تؤثر على الطلاب الأوروبيين الشباب لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا (وفقًا يوجهة نظر أمريكية محضة ، من الواضح). في هذه المناسبة ، انضم إيمانويل ماكرون إلى بنك روتشيلد.

في عام 2006 اكتسب بالفعل تعاطف كل القشر العليا الفرنسية الصناعية والمالية، كما لورانس باريزو، حيث كان مديرا للمضيف MEDEF، عرضت عليه منصب المدير الإداري في CAC 40. هذه النقابة حتى الان وفي عام 2007 ه سيظهر وجهه لأول مرة في الصحافة ، حيث أنه المقرر وأحد المساهمين الرئيسيين في « لجنة تحرير النمو الفرنسي » تحت رعاية جاك أتالي. بالفعل في ذلك الوقت ، أرادت هذه اللجنة أن تهدم الشعب التي ورثناها من الثورة الفرنسية ، والتي سمحت لكل مواطن بالتواصل مع المحافظ المحلي يبعده بمسافة مشي يوم على حصان . من ناحية أخرى ، فإن المناطق ، والكيانات الأقل أقدمية بمعنى منذ تأريخ القرن العشرين ، والأبعد بكثير عن الفرنسيين ويكلفون أنفسهم « المال المجنون » ، لا يشعرون بالقلق على العكس ، إنها يروجون لها من خلال الفولكلور الذي يدعي أن بعض الهُوِيّات إرادتها في الفتنة بمطالبتها فرنسا ، بإعادة رسمها وفقًا للمعايير الألمانية ، بما أن روح التعاون لم تتوقف أبداً بين الطبقة السياسية الفرنسية والدول الأكثر عداءً لنا.
في عام 2008 ، بناء على توصية جاك أتالي ، عاد ماكرون إلى بنك روتشيلد. في عام 2010، اقترح نفسه من « المتطوعين » المساعدين « من جمعية المحررين لجريدة لوموند » بمناسبة إعادة بيع الصحيفة المرموقة ، من بين أمور أخرى، من قبل الشركة بريسا Perdriel-Prisa Orange، هذا بدفع من جانب آلان مينك الذي تجمعه بإيمانويل ماكرون علاقات ممتازة . بين عامي 2010 و 2012 ، ينصح إيمانويل ماكرون الشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات الاستحواذ-المبيعات ويبلغ عن مداخله 2 مليون يورو في سياق أنشطته.

في عام 2006 ، التقى بفرانسوا هولاند ، الذي سيدعمه في حملته الانتخابية في عام 2010. سوف يشكره فرانسوا هولاند ، حيث سيصبح نائبه سكرتير قصر الإليزيه في عام 2012.

قبل المضي قدمًا في عرض الشخصية والتعامل مع الجرائم الحقيقية لدولة إيمانويل ماكرون ، لاحظ أن ما تم إخراجه باستمرار من قبل الصحافة خلال حملته الانتخابية ، لا يتوافق مع حقيقة واقعة. قيل لنا عن رجل جديد بسبب شبابه ، مع أفكار جديدة. ومع ذلك ، ونظراً لمناهجه الدراسية وشركائه وآرائه السياسية ، فإن إيمانويل ماكرون جزء لا يتجزأ من عالم قديم. أن من الخونة إلى الوطن ، وتجار النوم ، والممولين ، ووالليبراليين المتطرفين أيديولوجيين تماما إلى قبضة الاتحاد الأوروبي على حياتنا. أعرف أشخاصا أكبر سناً من إيمانويل ماكرون الذين هم أصغر منه بكثير ، خاصة فيما يتعلق بالآراء السياسية المؤيدة للوطن. إن إيمانويل ماكرون ليس نيزكًا ينبع من العدم ، بل هو العميلة المخلصة لعلاقة المصالح الجارحة التي تريد هدم فرنسا. لذا دعونا نستمر في جرائم هذه الأوليغارشية. بادئ ذي بدء ، دعونا نتذكر قانون الخمري الشهير ، الذي كان الوزير المرشح أغبياء للغاية وغير كفء لكتابة حتى الفقرة الأولى. في الحقيقة ، إن إيمانويل ماكرون هو المهندس الرئيسي ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قانون العمل ، الذي لم يساعد أبداً في الحد من البطالة. والسبب بسيط: لا أحد يريد تقليل البطالة في فرنسا. في 26 أغسطس 2014 ، تم تعيينه من قبل مانويل فالس ، وزير الصناعة والاقتصاد والرقمية. بالإضافة إلى البطلة الليبرالية جداً للإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن يتم تمريرها إلى 49-3 ضد برلمان معادٍ ، فإنها تأخذ بشكل أساسي المفاوضات الجارية حول بيع فرع الطاقة للصناعي الفرنسي ألستوم ، شركة جنرال إلكتريك. التي هي في حد ذاتها جزء من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. الاستيلاء الأميركي على هذا الفرع من صناعتنا هو خيانة عظمى للمفاوضين الفرنسيين المعنيين. في الواقع، ألستوم بتصنيع توربينات لدينا غواصات نووية قاذفات العتاد (SSBN) مثل « الرهيب »، و « بولد » أو « المنتصرة »، فضلا عن تلك التي تدفع حاملة الطائرات لدينا « شارل دي جول « . وتبين أن تصنيع هذه التوربينات هو في المصالح الأساسية للأمة ، لأنها تضمن استقلالنا التكنولوجي والصناعي في جميع الظروف ، للحفاظ على أو تجهيز غواصات جديدة. بما في ذلك وخاصة في أوقات الحرب ضد أي قوة معادية ، كما يمكن أن تصبح في يوم من الأيام الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال ، كانت علاقتنا مع ألمانيا أو المملكة المتحدة دائمًا واحدة من حالات الصعود والهبوط في التاريخ. التحالفات المتعاقدة في حقبة معينة ، يمكن أن تندلع بوحشية ودوام طوال الليل. يمكن لأي رجل دولة فقط أن يتصور على المدى الطويل لتمييز ما هو في مصلحتنا الأساسية ، وضمان استدامتها. في مجال العلاقات الدولية ، لا توجد صداقة ومشاعر طيبة ، ولكن علاقات القوة هي التي تحدد التوازن في علاقاتنا الدبلوماسية. بعد أن تنازلت عن الولايات المتحدة الأمريكية عن جزء من صناعتنا التي هي في صميم رادعنا النووي ، يمكن اعتبارها خيانة بالمعنى المقصود في المادة 411-3 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: إلى قوة أجنبية أو إلى مؤسسة أو منظمة أجنبية أو خاضعة لسيطرة أجنبية أو إلى وكلائها ، فإن المعدات والمباني والمعدات والأجهزة والمنشآت والأجهزة المخصصة للدفاع الوطني يعاقب عليها بثلاثين سنة من الاحتجاز الجنائي … « . أريد أن أذهب إلى نهاية مظاهرة حول هذا الموضوع. وهكذا، 13 نوفمبر 2014، وأوضح قائد الغواصة النووية هجوم الكسندر TACHON هذا في محاضرة ألقاها في Visiatome من باينول Cèze في جارد: إن السرعة القصوى للغواصات هو سر الدفاع ، لا يمكن الكشف عنها. إن الخصائص الصوتية لتوربينات الغواصات ، التي يعتمد استخدامها التكتيكي بشكل أساسي على تقديرها ، هي أيضًا جزء من سر الدفاع. حالياً ، بفضل التسهيلات التي يمنحها إيمانويل ماكرون لشركة جنرال إلكتريك على الاستحواذ على فرع الطاقة في ألستوم ، يستطيع مؤيدو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أن يقدّروا بدقة أكثر سرعة غواصاتنا ، بالإضافة إلى وجود تسجيل براءات الاختراع لمعرفة الخصائص الصوتية لتوربيناتنا. وهو ما يعني أن الميزة التكتيكية الكاملة لغواصتنا قد ضاعت من جهة ، وأنه من ناحية أخرى ، إذا كنا في صراع مفتوح مع الولايات المتحدة أو مع حلفائنا ، فسنواجه جميع الصعوبات التي يواجهها العالم. تشكيل التوربينات لصيانة أو إصلاح سفننا الحربية. هذه الصفقة الصاخبة تحت رعاية إيمانويل ماكرون أضعفت قدرات فرنسا الدفاعية بشكل خطير ، وأدخلت نقاط ضعف خطيرة للغاية في صميم الردع النووي لدينا. على الرغم من حقيقة أنه بالنسبة لمثل هذه الجريمة ، يمكن أن يحصل على 30 عامًا في السجن ، ولم تبلغ الصحافة أبدًا عن خطورة مصداقيته على نقل فرع الطاقة لشركة ألستوم ، ولكن على العكس انتخب رئيس الجمهورية. لاحظ أيضًا أن Emmanuel Macron سمح أيضًا بدمج شركة Siemens-Alstom في معدات
السكك الحديدية ، مما مكن ألمانيا في نهاية المطاف من الوصول إلى هذا الفرع الحساس من صناعتنا ، لأنها تتعلق أيضا بالقدرات اللوجستية الفرنسية لإبراز نفسها عن طريق البر على حدودها وخارجها ، في حالة الصراع. داخل أوروبا. يعلمنا التاريخ أننا يجب أن نتصرف بحذر مع ألمانيا ، ولكن أيضًا مع المملكة المتحدة. لقد اعتمدت هذه الدول دائما على خيانة قادتنا ، لإضعافنا عسكريا وصناعيا بين كل صراع. عندما تأخذ السيدة ميركل السيطرة الكاملة أو الجزئية على السكك الحديدية أو التسلح أو صناعة الطيران الخاصة بنا ، فهي بالتأكيد ليست لتحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين بلدينا. هذا جيد لصالح المصالح الألمانية على حساب المصالح الفرنسية. قضية أخرى ، أكثر دموية بكثير ، ستجازف بشكل جيد يوماً ما لضمان بقاء إيمانويل ماكرون في السجن لفترة طويلة. قبل خمسة أيام من تعيينه كوزير للاقتصاد ، فرانسوا هولاند ، 21 أغسطس 2014 ، يكشف لصحيفة « لوموند » أنه سلّم أسلحة لـ « المتمردين السوريين » منذ عام 2012. ما لا نعرفه ، ج عندما توقفت هذه التسليمات لأسلحة الحرب. ما نعرفه هو أن هذه الأسلحة تشمل قاذفات MILAN المصنعة من قبل شركة MBDA الفرنسية. بفضل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 8 ديسمبر 2015 ، تقع الأخبار. قبل بضعة أشهر ، ذكرت القناة الإيرانية IRIB ، التي تعادل وكالة فرانس برس في فرنسا ، أن قوات المقاومة اللبنانية استولت على إرهابيين من جبهة النصرة كانوا يقاتلون ، نفس الأسلحة الفرنسية المضادة للدبابات. وفي الآونة الأخيرة في 3 يوليو 2018 ، أفادت وكالة SANA ، التي تعادل وكالة الأنباء الفرنسية ، أنه بعد استعادة أراضي درعا للإرهابيين من قبل القوات السورية والروسية ، تم اكتشاف مخزون ضخم من الأسلحة. ، وتتألف جزئيا من قاذفات الصواريخ MILAN. فرانسوا هولاند في دور نيكولا ساركوزي ، هو صانع حرب في يوم من الأيام يجب أن يحكم على جرائمه. في غضون ذلك ، نعرف أنه لم يبد أبدًا أي ضبط لتقويض سيادة سوريا ، ولا شك في أن مبيعات الأسلحة للمرتزقة العاملة في سوريا استمر حتى نهاية ولايته. توسطت قطر والمملكة العربية السعودية في مبيعات الأسلحة هذه ، لكن من المشكوك فيه أن الدولتين التركية والإسرائيلية ليستا غربتين على هذه الصفقات ، بل علاقات أخوية مع الإرهابيين الذين يعملون في سوريا. لفهم الآثار المحتملة جداً لإيمانوويل ماكرون في هذا الملف ، من الضروري معرفة أن وزير الاقتصاد ، كما هو الحال في المادة R1122-2 من قانون الدفاع ، هو جزء من الأمانة العامة للدفاع والأمن. وطني ، نفسه تحت سيطرة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. تنص المادة D1132-4 من قانون الدفاع على أن مهمة هذه الأمانة هي من بين أمور أخرى « دراسة قبل قرار الحكومة والقضايا المتعلقة بتصدير الأسلحة والمواد والتكنولوجيات ذات الطبيعة الاستراتيجية ». كل عملية تسليم للأسلحة مشروطة بعدد من الإجراءات التي يجب اتباعها والمراسيم للتوقيع على الوزراء المشاركين في الصفقة. وزير الاقتصاد ليس استثناء من القاعدة. إذا علمنا أن تسليم أسلحة الحرب إلى الإرهابيين في سوريا ، استمر بعد صيف 2014 ، فيمكننا اتهام إيمانويل ماكرون بأنه مذنب بتمويل الإرهاب ، كما كان بموجب المادة 421-2-2 من قانون العقوبات. قوانين الإرهاب التي يعرفها القليل منا. لذا ، من يعلم أنه عندما قال لوران فابيوس في مؤتمر في المغرب أن النصرة كان « يقوم بعمل جيد » ، فإنه مذنب بالاعتذار عن الإرهاب ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات من قبل المقال 421-2-5 من قانون العقوبات؟ إذا كان قادتنا متهكمين ولا يترددون في انتهاك القوانين بالاعتماد على جهلنا بالأمر بقدر ما يعتمد على صمت الصحافة والقضاة ، لا أؤمن قبل كل شيء بأننا ننزع سلاحنا لتحقيق العدالة! لا تزال فرنسا دولة قانون ، لكن الأمر متروك لنا ، نحن المواطنين ، لجعلها محترمة. على سبيل المثال ، والانتهاء من السجل الجنائي الذي لا يزال يملأ إيمانويل ماكرون: هل تعلم أنه في القانون الدولي ، في طابورنا الدستوري ، يُحظر التدخل في أعمال دولة ثالثة ، بل وأكثر لاستخدام الوسائل العسكرية ضده دون تفويض واضح وصريح من قبل غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟ وهكذا ، في ديباجة الدستور المؤرخ 27 أكتوبر 1946 ، ينص في المادة 14 على ما يلي: « إن الجمهورية الفرنسية ، وفقا لتقاليدها ، تتوافق مع قواعد القانون الدولي.
لن تقوم بأية حرب في قهر وجهات النظر ولن تستخدم أبداً قواتها ضد حرية أي شعب « . فيما يتعلق بالمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة الذي صدقت عليه فرنسا في 24 أكتوبر 1945 ، هذا ما تقوله حول نفس السؤال: تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع دولها. الأعضاء. يسوي أعضاء المنظمة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية بحيث لا يتعرض السلام والأمن والعدالة الدوليان للخطر. يمتنع أعضاء المنظمة ، في علاقاتهم الدولية ، عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ، سواء ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، أو بأي طريقة أخرى غير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة. هذا لم يمنع إيمانويل ماكرون من أن يأمر جيوشنا في 13 أبريل 2018 بإطلاق عشرات الصواريخ على سوريا. كان من المفترض أن تكون الأهداف عبارة عن أماكن لتصنيع أو تخزين الأسلحة الكيميائية للجيش العربي السوري. وهو الأمر الذي يجعل من الممكن أن نضمن لنا عدم الكفاءة أو كذبة إيمانويل ماكرون في القضية المعنية. لأننا إذا أردنا الحفاظ على المدنيين من أي انبعاث للغاز لأغراض عسكرية ، فإن تحييد أماكن تخزين أو تصنيع هذه الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يكون تدميرًا متفجراً دون أن يصبح خطر التشتت شديدًا. للسكان المقيمين حول مثل هذه البنى التحتية. ومع ذلك ، كانت هناك كذبة حول واقع الأهداف المستهدفة. أولاً وقبل كل شيء ، لأن الجيش العربي السوري نفذ التدمير الكامل لترسانته من الأسلحة الكيميائية ، تحت السيطرة المشتركة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ، التي أبلغت عنها في عام 2016. ثانياً ، لأن الحكومة السورية كانت قادرة على توصيل واقع الأهداف المختارة ، وتنكر في كل مرة الأكاذيب التي تنقلها الحكومة. الفرنسية على طبيعة الأهداف. لا يزال الأمر أكثر خطورة في هذه الحالة ، إذا كنا نتجاهل أن دستورنا وقواعد القانون الدولي انتهكتا بالكامل من قبل إيمانويل ماكرون: من خلال السماح بقصف مواقع معينة حول مدينة حمص ، كان جيشنا قادراً على اختبار الوضع الحقيقي تشغيل صواريخ كروز لدينا. وبنفس الطريقة ، تمكن المعارضون الروس والسوريون من اختبار دفاعاتهم المضادة للطائرات على الصواريخ الفرنسية وجمع المعلومات الأساسية حول نقاط الضعف الخاصة بنا. لأن كل صواريخنا لم تؤثر ، لحسن الحظ بطريقة معينة. وتم اعتراض بعضها ، مما سمح للجيش الروسي بالتأكد من أن حلول الدفاع الصاروخي الخاصة به تعمل على بعض التكنولوجيا الفرنسية. معلومات كان من الحكمة ضمان استمرار الروس في تجاهلها. في هذه الأثناء ، كان قرار إيمانويل ماكرون بقصف سوريا ، كما أذكر في انتهاك صريح لقانون فرنسا الدولي والدستوري ، رداً على هجوم كيميائي غامض وقع في دوما في 7 أبريل ، 2018. أنه لا يمكن تقديم شهادة تعتمد حقيقة هذا الهجوم ، إلا من قبل المستشفيات السورية. ومن ناحية أخرى ، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت ستحقق في مدينة دوما ، من الوصول إلى سوريا في وقت معقول بسبب الضغط الغربي ، ولم يكن لديها الوقت أيضاً لتقاسم النتائج التي توصلت إليها. التحقيق ، حتى يتمكن إيمانويل ماكرون من الحصول على معلومات موثوق بها لاستغلال السماح له بالتصريح أو عدم القيام بعمل عسكري (والذي سيظل غير قانوني على أي حال بموجب القانون الدولي). إذا لم يقم أي قانون بالتحديد بقمع استخدام الوسائل العسكرية للبلاد في انتهاك للمعاهدات المصادق عليها وعلى نظامنا الدستوري ، فقد يتم رفع قضايا أخرى تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية أو الذرائع مع قوى أجنبية لتأهيل الجريمة. أنني تعرضت للتو هنا. لقد أخبرتك سابقًا أن قضية بنالا ، مقارنةً بالخيانات الأخرى إيمانويل ماكرون ، ليست في النهاية كثيرة. ومع ذلك ، من الواضح أن الأوامر غير القانونية قد تم إرسالها إلى خدماتنا أو حتى أكثر من ذلك ، لم يتم اتباع الإجراءات الإدارية والقضائية من قبل القاضي الأول في فرنسا ، في الوقت الذي كان على دراية بالحقائق الجدية التي ارتكبها الوكيل. الأمن و Benalla حقيبة الأمتعة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن توظيف أليكساندر بينالا لا يستجيب للسيطرة على أكثر الخدمات السيادية شرعية لضمان أمن رئاسة الجمهورية. من خلال إدخال في قلب الإليزيه فردًا لم يضطر أي من الدرك أو الشرطة الوطنية إلى التدريبوعلاوة على ذلك الذي يتردد ويوصي لرئيس الجمهورية الأشخاص الذين لديهم علاقات مباشرة أو أقل مع الإرهاب من أجل ضمان أمن اجتماعاته ؛ هو في أحسن الأحوال إدارة ضوء خطيرة جدا تحتاج إلى إلقاء اللوم إيمانويل ماكرون، أو الأفعال التي تجاوز الرقابة التي تديرها هيئة الأركان العامة للشرطة المسلحة، وعلى القرارات الأمنية من الرئاسة الجمهورية. وليس من غير المفهوم أن أعلى المسؤولين في الشرطة والدرك ليتم نقلها عن طريق هذه الأعمال، وكشفت للصحافة التهم الموجهة المشاكس بينالا، لإعطاء تحذير للإيمانويل ماكرون . إذا كانت مؤسسات الدولة الموالية للضرورة، وأنها لا تذهب أبعد من ذلك بالضرورة في مناورات ضد إيمانويل ماكرون، والأمر متروك لنا، نحن المواطنين، للاطاحة نهائيا من رئاسة الجمهورية. نحن مدينون لألكسيس دي توكفيل بالاقتباس التالي: « أنا لا أخاف » حق الاقتراع العام « : سيصوت الناس كما سيتم إخبارهم ». واتضح أنه لما يقرب من عامين ، عانى الفرنسيون من ضجة إعلامية حول إيمانويل ماكرون ، في حين أن العديد من المرشحين المنافسين رأوا أن حملاتهم قد دمرت من قبل المحاكم ، وحيث استمتع آخرون زمن تعرض أقل لوسائل الإعلام عندما لم يخضعوا لنظام رقابة حقيقي لنبذهم. لذلك من المنطقي تماماً أن يتم انتخاب إيمانويل ماكرون على رأس الجمهورية الفرنسية ، وأننا نستطيع اعتبار شرعيته مغتصبة. إذاً يوجد في قمة فرنسا حالياً كذاب يضاعف من الغشاش والخائن والقاتل الذي لا نستطيع السماح به بشكل معقول. أيضا، وهذا هو استنتاج مفاده أن أدعوكم إلى عدم إعطاء أي شيء، والتمتع هذه الحالة بينالا وضع بشكل واضح في مسألة إيمانويل ماكرون وإضفاء الشرعية على إحالة المادة 68 من الدستور من قبل البرلمانيين لدينا على اقالة الرئيس الجمهورية ، لإحداث توازن القوى بما يتفق ودائم بما فيه الكفاية ، مما أدى إلى إجلاء الجناة الذين يطاردون قصر الإليزيه. ،

 

Facebook Comments