المشكل الاسرائيلي وحق العودة

in Bruits du temps by

La question israélienne et le droit au retour

par Maria Poumier

L’Irlande refuse de commercer avec l’occupant de la Cisjourdanie:Israël ferme l’ambassade irlandaise. Le président Macron est sous pression, de la part des ONG pro palestiniennes: . Et une nouvelle flotille de la liberté tente de désenclaver Gaza: la riposte israélienne est très généralement désavouée. Dans ce contexte, la mobilisation pour le droit au retour qui a eu lieu début mai, pour la commémoration de la Nakba, prend un sens qui va bien au-delà d’une opération politicienne de la part du Hamas à Gaza. 

L’immigration massive, arme de destruction des peuples

Il y a 70 ans, Tsahal proclamait unilatéralement la création de l’État d’Israël, doublant ainsi les efforts des Nations unies pour un partage équitable de la Palestine géographique. Simultanément, des unités spéciales de Tsahal, dont l’une commandée par Ariel Sharon, expulsaient massivement les Arabes de ce territoire. Après quoi, une invasion migratoire se mettait en marche, accueillie par une population juive installée depuis des siècles, et qui vivait en bonne entente avec les autochtones.

La crise migratoire européenne nous rappelle que les immigrations massives sont une arme de destruction des nations. Depuis l’arrivée des Européens en Amérique, elles ont été systématiques, parvenant à démembrer, déposséder et marginaliser les peuples autochtones qui avaient des structures politiques stables et fonctionnelles, qu’il s’agisse de villages, de cités Etats, d’empires, une population correspondant aux ressources locales, et un commerce actif qui reliait parfaitement le continent du Nord au Sud. Tout cela s’est trouvé balayé en deux siècles, les autochtones ont été décimés, froidement exterminés en masse et les survivants marginalisés, ainsi que leurs descendants. Les vagues migratoires se sont superposées, les plus anciennes se considérant comme les autochtones, menacées par les plus récentes. La dernière vague migratoire en provenance d’Europe a été celle des juifs, à partir des années 1930, les destinations préférées des juifs ashkénazes étant New York et Buenos Aires, dont ils ont fait des bases économiques et politiques pour leur communauté, mais sans oser proclamer jusqu’à aujourd’hui l’indépendance. L’immigration massive juive en Palestine n’a pas réussi à faire disparaître le peuple. Mais les Palestiniens peuvent-ils encore croire qu’ils auront un jour leur propre Etat ?

Le temps ayant passé, les actuels citoyens d’Israël ne sont plus les fanatiques qui massacrèrent et expulsèrent les Arabes, mais leurs petits-enfants. Sauf à revenir au concept tribal de responsabilité héréditaire, les Israéliens actuels ne sont pas comptables des crimes de leurs grands-parents.

À titre individuel, les Arabes palestiniens et leurs descendants sont en droit de revendiquer la restitution de leur terre ; un droit que la communauté internationale a reconnu comme « inaliénable » ; c’est-à-dire comme ne pouvant pas être cédé. Mais comme pour leurs bourreaux sionistes, les survivants arabes de la Nakba (catastrophe) sont aujourd’hui peu nombreux.

Le droit international donne entièrement raison aux seules victimes arabes. Mais le « droit au retour » est une expression ambiguë qui donne à penser — à tort — que les Arabes pourraient revenir physiquement à leur situation antérieure à la Nakba qui les a frappés. Ainsi, les maisons ayant souvent été reconstruites et étant habitées aujourd’hui par des personnes qui s’y trouvent de bonne foi, ce droit ne pourra généralement être appliqué que sous forme de compensation financière payée par l’État d’Israël (plus exactement sans doute par le contribuable américain et européen).

Au demeurant, si les victimes arabes demandent à pouvoir circuler librement dans toute la Palestine, elles ont toutes refait leur vie sur d’autres terres qu’elles ne souhaitent pas forcément quitter.

Les tentatives de solution du conflit

Durant les 70 ans de ce conflit, l’État d’Israël n’a jamais tenté spontanément de réparer ses forfaits originels. Au contraire, il n’a cessé de violer les résolutions des Nations unies et de s’étendre, maison par maison. Il a internationalisé le conflit, d’abord en refoulant des Arabes vers les pays voisins, puis en envahissant et en occupant le Sinaï égyptien, le Golan syrien et le sud du Liban. Dans les faits, il a bénéficié de la complaisance des grandes puissances qui ont accepté la multiplication de ces crimes.

Par ailleurs, aux crimes commis par les sionistes et au silence de leurs alliés, des organisations palestiniennes ont ajouté des torts envers des États qui les ont soutenues. De la tentative de prise du pouvoir en Jordanie, en septembre 70, à celle pour s’approprier le Liban, sans oublier le projet de coup d’État en Tunisie, autant d’erreurs. Cette longue errance et ces multiples tentatives de s’établir sur de nouvelles terres ont porté atteinte à la justesse de la cause : peut-on légitimement revendiquer à la fois la terre de ses ancêtres et tenter de conquérir celle de ses alliés ?

Jamais les Palestiniens ne sont parvenus à se faire représenter par un leader ou une organisation unique. Par exemple, même si, à l’époque de Yasser Arafat, l’OLP était pluraliste, la monarchie hachémite s’est toujours affirmée comme chef historique des Palestiniens. La Jordanie se considère toujours comme « gardienne » des lieux saints du christianisme à Jérusalem (titre reconnu par le Vatican en 2000) et « protectrice » des lieux saints musulmans de la ville sainte.

Désormais, bien que les torts ne soient pas partagés, chaque camp a nui à d’autres. Aucune solution ne saurait être mise en œuvre au seul détriment des juifs et des arabes sionistes. Il faudra donc que tous les protagonistes acceptent de faire des concessions quels que soient leurs droits légitimes.

La seule tentative sérieuse de règlement du conflit a eu lieu en 1991. À l’époque, l’Union soviétique s’effondrait et les États-Unis croyaient pouvoir prendre le leadership global. Les présidents George H. Bush Sr. et Mikhaïl Gorbatchev convoquèrent ensemble la conférence de Madrid. Tous les protagonistes, sans exception, se retrouvèrent autour de la table : Israël, les Palestiniens (mais pas en tant qu’OLP), l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Le cadre d’un accord global fut dessiné et une série de réunions thématiques ultérieures furent programmées. Ce processus fut saboté non par l’État d’Israël, mais par le Likoud, héritier de David Ben Gourion. Ce parti organisa aux États-Unis une campagne contre le secrétaire d’État James Baker et c’est lui qui parvint à faire échouer la réélection du président Bush père.

Aujourd’hui, il faut bien reconnaître que le monde se désintéresse de la question israélo-arabe. En 1972, des kamikazes japonais, membres de la Brigade internationale anti-impérialiste, donnaient leur vie pour sauver les Palestiniens, montrant paradoxalement que les fedayin (littéralement : « ceux qui se sacrifient ») usurpaient leur titre. Des révolutionnaires de toute nationalité, autour du Vénézuélien ilich Ramirez « Carlos », parvenaient à causer des torts considérables au régime sioniste. Un tel exemple est désormais impossible, tant en raison de l’évolution au niveau de la rhétorique, que de la motivation générale : les Palestiniens voudraient avant tout accéder pleinement à la prospérité israélienne, en humains reconnus égaux.

Jusqu’à l’assassinat de Yasser Arafat, en 2004, le monde s’accordait à analyser le conflit israélo-arabe en termes politiques de domination coloniale. La déclaration unilatérale d’indépendance de Tsahal était comparable à la création du régime raciste de Rhodésie. Il s’agissait donc de poursuivre en Palestine le mouvement mondial de décolonisation et de parvenir à mettre fin à un régime d’apartheid.

Le hic

Contestant cette lecture, l’État d’Israël et le Royaume-Uni favorisèrent le développement du Hamas et le triomphe de son discours. Loin de dénoncer la colonisation de la Palestine, cheik Ahmed Yassine, s’appuyant sur des Hadits, remit en cause la gouvernance juive d’une terre musulmane. Il substitua une rhétorique religieuse à une revendication politique. Ce faisant, il écarta les non-musulmans du conflit. Cette remarque est autant valable pour les Arabes palestiniens chrétiens que pour le reste du monde, autant pour le FPLP de Georges Habache que pour ses « camarades » japonais.

Il s’agit là d’une pratique très particulière de l’islam politique. Alors que l’imam Khomeini appelait tous les croyants à suivre les exemples d’Ali et d’Hussein, et à trouver dans leur foi la force de lutter pour la Justice, les Frères musulmans tentent d’imposer à tous leur vision d’une société musulmane. L’ayatollah Khomeini était un mystique qui a libéré son pays de la domination impériale anglo-saxonne, mais malheureusement les dirigeants du Hamas manipulent la religion pour parvenir à leurs objectifs politiques, sans vision claire des forces en présence, et de la manipulation dont ils sont la proie facile.

Et pourtant, en toute générosité, malgré le fait que la République islamique d’Iran et les Frères musulmans n’ont pas la même conception de l’islam politique, la première soutient les seconds. Cet engagement n’est pas sans épines, comme on l’a vu en Syrie où Téhéran encadre l’armée arabe syrienne tandis que les Frères la combattent. Il n’est pas non plus sans danger comme on l’a vu au camp de Yarmouk où les hommes du Hamas encadrés par des officiers israéliens ont tenté d’assassiner les responsables des autres factions palestiniennes, notamment du FPLP.

Le plan US

Élu par ses concitoyens pour renverser le système de domination créé par ses prédécesseurs et institutionnalisé par la classe politique US, le président Donald Trump avait conçu un plan de règlement pour le conflit israélo-arabe. Pour l’élaborer, il s’est appuyé sur son conseiller spécial et néanmoins gendre, Jared Kushner. Celui-ci étant juif, certains  protagonistes l’ont récusé, l’accusant d’être partial en faveur d’Israël, ce qui n’est guère discutable.

Pour autant que l’on sache, ce plan est beaucoup moins ambitieux que celui du président Bush père, dans la mesure où il ne semble pas annuler l’engagement pris par le président Bush fils de reconnaissance des annexions israéliennes d’après la guerre de 1967. Il semble néanmoins  plus directif puisqu’il vise à traiter l’ensemble du problème, non pas en réunissant tous les protagonistes autour d’une même table, mais en s’engageant simultanément avec eux. Bien que la Russie n’ait pas été associée à son élaboration, elle en a été informée. En effet, Trump ne saurait ignorer que plus d’1 million d’Israéliens sont d’anciens citoyens soviétiques, et que Moscou a donc des intérêts à protéger en Palestine-Israël. Enfin, Trump, se situant dans le sillage du président US Andrew Jackson, hérite de sa conception des relations entre les colons blancs et les autochtones : l’expansion par l’extermination, puis, une fois la résistance très affaiblie, après des négociations séparées avec chaque tribu, le confinement dans des « réserves » ; enfin, étape ultime, la dissolution inoffensive dans les populations locales, définitivement implantées et consolidées, avec une rhétorique sur le mode de l’hommage.

Mais Trump est conscient du fait que l’expansion israélienne se fait au détriment de la paix. Aussi veut-il y mettre un terme. Et son action se fonde apparemment sur la conviction que pour empêcher définitivement le grignotage quotidien de territoire arabe par Israël, il faut admettre les injustices déjà commises. Ce point de vue pragmatique va à l’encontre de la pensée d’une partie de la Résistance pour qui, à terme, les colons juifs devront quitter la Palestine qu’ils occupent, comme les colons français ont été chassés d’Algérie.

L’idée principale est de renoncer à créer un État binational, comme prévu par le plan de partage de 1948, et de privilégier une solution à deux États, tout en offrant de vastes compensations financières pour les préjudices subis. Une Nouvelle Jordanie élargie aux Territoires palestiniens serait reconnue comme État des Palestiniens. Ce scénario emprunte beaucoup à celui qui avait été imaginé par l’ambassadeur Charles Freeman, il y a plus d’une décennie[1].

On se souvient que jusqu’à la guerre de 1967, la Cisjordanie était administrée par la Jordanie. Environ la moitié des Palestiniens du Levant vivent aujourd’hui en Jordanie où ils constituent 80 % de la population, tandis que l’autre moitié vit en Cisjordanie et à Gaza. Certains vivent en Israël, au Liban et en Syrie. Des millions d’autres ont quitté la région et se sont dispersés.

La capitale de la Nouvelle Jordanie serait à Jérusalem. Non pas dans la moitié de la ville comme réclamé aujourd’hui par l’Autorité palestinienne, mais dans le minuscule quartier d’Abous Dis. Telle est l’idée de Trump.

Cette solution peut paraître choquante. Et pourtant, elle n’a pas été imaginée hier par Jared Kushner, mais lors des négociations d’Oslo, par le second de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, actuel président de l’Autorité palestinienne, qui s’exprime pourtant avec fureur contre ce projet vivement impulsé par l’Arabie saoudite. D’ailleurs, à l’époque, l’Autorité palestinienne y débuta la construction de ce qui aurait pu devenir son futur Parlement, avec des travaux qui furent par la suite interrompus.

Quoi que l’on pense des grandes lignes du plan Trump, il semble viser à sortir pour de bon de 70 ans de crise, à tourner définitivement une page d’histoire. À titre personnel, chaque Palestinien pourrait l’accepter ou le refuser, mais ceux qui le refuseraient devraient poursuivre leur combat avec un espoir de type messianique, à l’horizon de plusieurs générations.

Or ce plan heurte en premier lieu, non pas les Palestiniens, mais à la fois les sionistes et la monarchie hachémite. Les sionistes perdraient la possibilité d’étendre un peu plus leur territoire chaque jour puisque des frontières seraient enfin fixées. C’en serait fini du rêve d’un pays allant du Nil à l’Euphrate, tel que figuré sur le drapeau israélien et les pièces de 10 Agorot, et développé dans le célèbre « plan Yinon » de 1982. On a du mal à imaginer que l’entité sioniste accepte de bonne foi de devenir un Etat normal, acceptant le droit international et ses contraintes. Quant au roi Abdallah II, il deviendrait le fossoyeur du rêve d’un monde arabe uni et libre, trahissant ainsi l’espoir soulevé par son arrière-arrière-grand-père, le chérif Hussein.

En second lieu, ce plan ne devrait être accepté par l’Égypte, le Liban et la Syrie que sous certaines conditions. Il conviendrait notamment de « rapatrier » en Nouvelle Jordanie et d’indemniser les réfugiés palestiniens. Et bien entendu de régler également la question du Golan et des fermes de Chebba libanaises, seules régions de ces trois États encore occupées par Israël.

Troisièmement, ce plan ne sera accepté par toutes les factions palestiniennes que si toutes les puissances régionales mettent leur poids dans la balance. Il suffirait que l’un des protagonistes s’estime lésé par le plan US pour que celui-ci échoue et que la guerre reparte.

Conclusion

Bien que personne ne l’admette, la paix, si elle devait être conclue, imposerait une gigantesque réorganisation des forces en présence. Chaque protagoniste devrait s’adapter à la nouvelle situation, ce que Trump n’obtiendrait que par des menaces aussi précises que dramatiques.

Par exemple, le Hezbollah ne pourrait pas poursuivre son combat pour les Palestiniens, faute d’avoir personne à soutenir. De nombreux soldats israéliens et combattants palestiniens refuseront de revenir à la vie civile. Nombre d’entre eux se transformeront en mercenaires n’importe où dans le monde pour vendre leur « savoir-faire ».

Si le peuple palestinien venait à utiliser l’argent des indemnités pour son développement économique sans encombre, le peuple israélien traverserait une profonde crise d’identité. Privé d’ennemi, il ne trouverait plus de justification à son organisation en ghetto emmuré selon le modèle talmudique. Il devrait donc choisir entre un modèle sectaire impliquant l’expulsion de ses citoyens arabes et un modèle enfin égalitaire, sous cotutelle russo-américaine.

Reste la question de la Bande de Gaza, qui ne saurait rester durablement une enclave de deux millions de personnes emmurées par Israël. Tôt ou tard, Israël, dans sa logique de scorpion, exigera de se l’approprier définitivement. Il lui sera facile d’organiser quelque sanglant attentat sous faux-drapeau à Tel Aviv (ou un lâché de missiles depuis Gaza), de l’imputer au Hamas, et d’enclencher représailles, massacres,  expulsions et déportations de masse. Ce pourrait être une seconde Nakba. Sauf que cette fois-ci, la Nouvelle Jordanie serait un Etat reconnu et qu’attaquer ses ressortissants serait une très grave violation du droit international impliquant une intervention armée internationale. 

Si les parties en présence veulent vraiment la paix, elles devront bloquer l’engrenage et forcer l’entente en vue d’un seul Etat pour tous ses habitants, avec des droits égaux, sans attendre, sur toute la Palestine. Il sera bien difficile d’éviter de nouveaux carnages de Palestiniens, parfaitement prévisibles. Mais désormais, le retour du boomerang pour les juifs se rapproche : l’impunité israélienne recevra, avec son dernier défi au droit international, un coup d’arrêt définitif, faute de soutien occidental. Alors ce seront les Israéliens qui demanderont à exercer leur « droit au retour » : celui de repartir, avec un statut de réfugiés, dans les pays européens de leurs parents ou grands-parents, ou aux US. Et ceux qui resteront pourront enfin construire, avec les autochtones, un seul Etat démocratique pour tous, un Etat normal.hglqmg

المشكل  الاسرائيلي وحق العودة

: أيرلندا ترفض التجارة مع المحتل وإسرائيل تغلق السفارة الأيرلندية. يتعرض الرئيس ماكرون لضغوط من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين:. ويحاول أسطول جديد من الحرية فتح غزة: فالاستجابة الإسرائيلية يتم التنصل منها بشكل عام. في هذا السياق ، تأخذ التعبئة من أجل حق العودة التي حدثت في أوائل شهر مايو ، لإحياء ذكرى النكبة ، معنى يتجاوز بكثير العملية السياسية من جانب حماس في غزة.

الهجرة الهائلة ، سلاح تدمير الشعوب

قبل سبعين عاما ، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي من جانب واحد إنشاء دولة إسرائيل ، ومضاعفة جهود الأمم المتحدة من أجل التقسيم العادل لفلسطين الجغرافية. وفي الوقت نفسه ، قامت وحدات خاصة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي ، بما في ذلك وحدة بقيادة آرييل شارون ، بطرد العرب بشكل مكثف من تلك الأراضي. بعد ذلك ، بدأ غزو هجرة ، رحب به السكان اليهود الذين استقروا لقرون ، والذين عاشوا في اتفاق جيد مع السكان الأصليين.

تذكرنا أزمة الهجرة الأوروبية بأن الهجرة الجماعية هي سلاح تدمير الأمم. منذ وصول الأوروبيين في أمريكا ، كانوا منظمين ، تمكنوا من تفكيك وتجريد وتهميش السكان الأصليين الذين لديهم هياكل سياسية مستقرة وفعالة ، سواء كانوا قرى أو مدن أو إمبراطوريات ، عدد السكان المقابل للموارد المحلية ، والتجارة النشطة التي تربط القارة بشكل مثالي من الشمال إلى الجنوب. اجتاحت كل هذه الأمور في غضون قرنين من الزمان ، حيث تم القضاء على السكان الأصليين ، وتم إبادة كل منهم بشكل جماعي والناجين المهمشين ، وكذلك أحفادهم. وقد تم فرض موجات الهجرة ، التي تعتبر الأكبر سنا بأنها من السكان الأصليين ، مهددة بأحدثها. كانت الموجة الأخيرة من الهجرة من أوروبا هي اليهود ، منذ الثلاثينيات من القرن العشرين ، الوجهات المفضلة لدى اليهود الأشكناز ، مثل نيويورك وبوينس آيرس ، والتي جعلوا منها قواعد اقتصادية وسياسية لمجتمعهم ، ولكن دون جرأة. لنعلن الاستقلال حتى اليوم. فشلت الهجرة الجماعية اليهودية إلى فلسطين في جعل الناس يختفون. لكن هل يستطيع الفلسطينيون أن يؤمنوا بأنهم سيكون لهم يوماً ما دولتهم؟

بمرور الوقت ، لم يعد المواطنون الحاليون في إسرائيل هم المتعصبين الذين ذبحوا وطردوا العرب ، ولكن أحفادهم. ما لم نعود إلى مفهوم القبائل من المسؤولية الوراثية ، فإن الإسرائيليين الحاليين ليسوا مسؤولين عن جرائم أجدادهم.

بشكل فردي ، يحق للعرب الفلسطينيين وأحفادهم المطالبة باسترداد أراضيهم ؛ حق اعترف المجتمع الدولي بأنه « غير قابل للتصرف » ؛ وهذا هو ، لعدم قدرته على الاستسلام. لكن بالنسبة إلى جلاديهم الصهاينة ، فإن الناجين العرب من النكبة (الكارثة) قليلون اليوم.

القانون الدولي يعطي تبريرا كاملا للضحايا العرب الوحيد. لكن « حق العودة » هو تعبير غامض يوحي – خاطئًا – بأن العرب قد يعودون جسديًا إلى وضعهم قبل النكبة الذي ضربهم. وبما أن المنازل غالباً ما أعيد بناؤها ويسكنها حالياً أشخاص بحسن نية ، فإن هذا الحق لا يمكن تطبيقه عموماً إلا في شكل تعويض مالي تدفعه دولة إسرائيل (على نحو أكثر دقة). ربما من قبل دافعي الضرائب الأمريكي والأوروبي).

وعلاوة على ذلك ، إذا طلب الضحايا العرب التحرك بحرية في جميع أنحاء فلسطين ، فقد عادوا جميعهم إلى الظهور في أراضي أخرى لا يريدون بالضرورة أن يغادروها.
محاولات لحل الصراع

خلال السبعين عامًا من هذا الصراع ، لم تحاول دولة إسرائيل من تلقاء نفسها إصلاح جرائمها الأصلية. بل على العكس ، استمر في انتهاك قرارات الأمم المتحدة والتوسع ، من خلال المنزل. قام بتدويل الصراع ، أولاً من خلال إعادة العرب إلى البلدان المجاورة ، ثم غزو واحتلال سيناء المصرية والجولان السوري وجنوب لبنان. في الواقع ، استفاد من الرضا عن القوى العظمى التي قبلت بتضاعف هذه الجرائم.

علاوة على ذلك ، بالنسبة للجرائم التي ارتكبها الصهاينة وصمت حلفائهم ، أضافت المنظمات الفلسطينية أخطاء للدول التي أيدتها. من محاولة الاستيلاء على السلطة في الأردن في سبتمبر 1970 إلى محاولة الاستيلاء على لبنان ، ناهيك عن مشروع الانقلاب في تونس ، كل هذه الأخطاء. هذا التجوال الطويل وهذه المحاولات المتعددة للاستقرار في أراض جديدة قوضت عدالة القضية: هل يمكن للمرء أن يدعي بشكل مشروع أرض أسلافه ومحاولة للتغلب على حلفائه؟ لم يتمكّن الفلسطينيون أبداً من أن يمثلهم قائد واحد أو منظمة واحدة. على سبيل المثال ، على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية ، في عهد ياسر عرفات ، كانت تعددية ، إلا أن الملكية الهاشمية أكدت دائماً على أنها القائد التاريخي للفلسطينيين. لا يزال الأردن يعتبر نفسه « حارس » الأماكن المقدسة للمسيحية في القدس (عنوان يعترف به الفاتيكان في عام 2000) و « حامي » الأماكن المقدسة الإسلامية في المدينة المقدسة. من الآن فصاعدًا ، على الرغم من عدم مشاركة الأخطاء ، فإن كل معسكر قد أضر بالآخرين. لا يمكن تنفيذ أي حل يضر باليهود والصهاينة العرب. ولذلك سيكون من الضروري أن يوافق جميع الأطراف الرئيسية على تقديم تنازلات بغض النظر عن حقوقهم المشروعة. كانت المحاولة الوحيدة الجادة لتسوية النزاع قد وقعت في عام 1991. وفي ذلك الوقت ، انهار الاتحاد السوفييتي واعتقدت الولايات المتحدة أن بإمكانها تولي القيادة العالمية. الرئيس جورج بوش الأب وميخائيل جورباتشوف عقدا معا مؤتمر مدريد. جميع الأطراف ، بدون استثناء ، كانت على الطاولة: إسرائيل ، والفلسطينيون (لكن ليس كمنظمة التحرير الفلسطينية) ، ومصر ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا. تم وضع إطار لاتفاق عالمي وتم تحديد سلسلة من الاجتماعات المواضيعية اللاحقة. هذه العملية لم تخرب من قبل دولة إسرائيل ، بل من الليكود ، وريث دافيد بن غوريون. نظم هذا الحزب حملة في الولايات المتحدة ضد وزير الخارجية جيمس بيكر ، وكان هو الذي نجح في هزيمة إعادة انتخاب بوش. واليوم ، يجب أن ندرك أن العالم يفقد الاهتمام بالمسألة العربية الإسرائيلية. في عام 1972، القاذفات اليابانية، وأعضاء من لواء الدولي المناهض للإمبريالية، ضحوا بحياتهم لإنقاذ الفلسطينيين، والتي تبين المفارقات أن الفدائيين (حرفيا « أولئك الذين يضحون ») المغتصبة لقبه. تمكن الثوار من أي جنسية ، حول الفنزويلي إليش راميريز « كارلوس » ، من إلحاق ضرر كبير بالنظام الصهيوني. مثل هذا المثال أصبح الآن مستحيلاً ، سواء بسبب التغيرات في الخطابة أو بسبب الدوافع العامة: فالفلسطينيون يريدون في المقام الأول الوصول الكامل إلى الرخاء الإسرائيلي ، في البشر المعترف بهم على قدم المساواة. حتى اغتيال ياسر عرفات ، في عام 2004 ، وافق العالم على تحليل الصراع العربي الإسرائيلي من الناحية السياسية للسيطرة الاستعمارية. كان الإعلان الانفرادي لاستقلال جيش الدفاع الإسرائيلي مشابهاً لإنشاء النظام العنصري لروديسيا. لذلك كانت مسألة استمرار الحركة العالمية لإنهاء الاستعمار في فلسطين ووضع حد لنظام الفصل العنصري. مشكلة هذه القراءة ، دولة إسرائيل والمملكة المتحدة ، فضلت تطوير حماس وانتصار خطابها. بعيدًا عن إدانة استعمار فلسطين ، شكك الشيخ أحمد ياسين ، الذي يعتمد على Hadits ، في الحكم اليهودي لأرض مسلمة. استبدل الخطاب الديني لادعاء سياسي. وبذلك ، أزال غير المسلمين من الصراع. هذه الملاحظة صالحة للعرب الفلسطينيين المسيحيين كما هو الحال بالنسبة لبقية العالم ، وكذلك بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جورج حبش كما بالنسبة إلى « رفاقه » اليابانيين. هذه ممارسة خاصة جدا للإسلام السياسي. في حين دعا الإمام الخميني جميع المؤمنين على أن تحذو حذو علي والحسين، وتجد في إيمانهم قوة للقتال من أجل العدالة وجماعة الإخوان مسلم تحاول أن تفرض على كل رؤيتهم ل المجتمع المسلم. وكان آية الله الخميني الصوفي الذي حرر بلاده من الهيمنة الإمبريالية الأنجلو سكسونية، ولكن للأسف قادة حماس التلاعب بالدين لتحقيق أهدافها السياسية، دون رؤية واضحة للقوات، والتلاعب أنها هي فريسة سهلة. ومع ذلك ، ورغم كل السخاء ، وعلى الرغم من حقيقة أن جمهورية إيران الإسلامية والإخوان المسلمين ليس لديهم نفس المفهوم للإسلام السياسي ، فإن الأول يدعم هذه الأخيرة. هذا الالتزام لا يخلو من الأشواك ، كما رأينا في سوريا حيث تؤطر طهران الجيش العربي السوري بينما يحارب الإخوان ضده. كما أنها ليست آمنة ، كما رأينا في مخيم اليرموك حيث حاول رجال حماس بقيادة ضباط إسرائيليون اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى ، بما في ذلك الجبهة الشعبية. الخطة الامريكية انتخب من قبل مواطنيه لإسقاط النظام الحاكم التي أنشأتها أسلافه وإضفاء الطابع المؤسسي من قبل الطبقة السياسية وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تصميم خطة التسوية للصراع العربي الإسرائيلي. لتوضيح ذلك ، اعتمد على مستشاره الخاص ومع ذلك صهره جاريد كوشنر. هذا الأخير يهودي ، وقد رفضه بعض الأنصار واتهموه بالانحياز لصالح إسرائيل ، التي هي بالكاد قابلة للنقاش. على حد علمنا ، هذه الخطة أقل طموحا بكثير من خطة الرئيس بوش الأب ، لأنه لا يبدو أنه ينفي التزام الرئيس بوش الابن بالاعتراف بالضم الإسرائيلي بعد حرب 1967. ومع ذلك ، يبدو الأمر أكثر توجهاً لأنه يهدف إلى معالجة المشكلة برمتها ، وليس عن طريق الجمع بين جميع الأنصار حول الطاولة نفسها ، ولكن من خلال الانخراط معهم في نفس الوقت. على الرغم من أن روسيا لم تكن متورطة في تطوره ، فقد تم إبلاغها. في الواقع ، لا يستطيع ترامب أن يتجاهل أن أكثر من مليون إسرائيلي هم مواطنون سوفييت سابقون ، ولذلك فإن لدى موسكو مصالح لحماية فلسطين وإسرائيل. وأخيراً ، يرث ترامب ، في أعقاب الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون ، مفهومه للعلاقات بين المستوطنين البيض والسكان الأصليين: التوسع بالإبادة ، إذا ما ضعفت المقاومة ، بعد مفاوضات منفصلة. مع كل قبيلة ، والاحتجاز في « الاحتياطيات » ؛ أخيراً ، المرحلة الأخيرة ، الانحلال غير المؤذي في السكان المحليين ، تم زراعتها وتوطيدها نهائياً ، مع خطاب عن طريقة التقديس. لكن ترامب يدرك أن التوسع الإسرائيلي هو على حساب السلام. لذلك يريد وضع حد لذلك. ويبدو أن تحركه يستند إلى قناعة مفادها أنه من أجل الحيلولة دون التقليب اليومي للأراضي العربية من قبل إسرائيل ، يجب أن نعترف بالظلم الذي ارتكبناه بالفعل. هذه النظرة البراغماتية تتعارض مع تفكير قسم من المقاومة الذين سيضطر المستوطنون اليهود على المدى البعيد إلى مغادرة فلسطين التي يحتلونها ، تماماً كما طرد المستوطنون الفرنسيون من الجزائر. الفكرة الأساسية هي التخلي عن إنشاء دولة ثنائية القومية ، كما هو منصوص عليه في خطة التقسيم لعام 1948 ، وتفضيل حل الدولتين ، مع تقديم تعويض مالي واسع عن الأضرار التي لحقت بها. سيتم الاعتراف بالأردن الجديد الموسع للأراضي الفلسطينية كدولة فلسطينية. يستعير هذا السيناريو الكثير مما كان يتخيله السفير تشارلز فريمان قبل أكثر من عقد [1]. سوف نتذكر أنه حتى حرب عام 1967 ، كانت الضفة الغربية تدار من قبل الأردن. يعيش حوالي نصف الفلسطينيين في المشرق في الأردن اليوم ، حيث يشكلون 80٪ من السكان ، بينما يعيش النصف الآخر في الضفة الغربية وغزة. يعيش البعض في إسرائيل ولبنان وسوريا. ملايين آخرون غادروا المنطقة وتفرقوا. ستكون عاصمة الأردن الجديد في القدس. ليس في نصف المدينة التي تطالب بها السلطة الفلسطينية اليوم ، ولكن في حي ساي أبوس الصغير. هذه هي فكرة ترامب. قد يبدو هذا الحل صادمًا. ومع ذلك ، لم يتخيلها جارد كوشنر بالأمس ، ولكن خلال مفاوضات أوسلو ، من قبل ياسر عرفات الثاني ، محمود عباس ، الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية ، والذي يعبر عن غضب ضد هذا مشروع مدفوعة بقوة من قبل المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك ، في ذلك الوقت ، بدأت السلطة الفلسطينية تشييد ما كان يمكن أن يصبح برلمانها المستقبلي ، مع توقف العمل في وقت لاحق. أياً كان ما يفكر فيه المرء في الخطوط العريضة لخطة ترامب ، يبدو أنه يهدف إلى الخروج نهائياً من أزمة تمتدّ إلى سبعين سنة ، ليحوّل بالتأكيد صفحة من التاريخ. على أساس شخصي ، يمكن لكل فلسطيني أن يقبلها أو يرفضها ، لكن أولئك الذين يرفضونها يجب أن يستمروا في قتالهم بأمل يشبه المسيح ، لأجيال قادمة. لكن هذه الخطة تؤذي أولاً ، وليس الفلسطينيين ، ولكن كلا من الصهاينة والنظام الملكي الهاشمي. سوف يفقد الصهاينة الفرصة لتوسيع أراضهم أكثر قليلاً كل يوم حيث يتم وضع الحدود في النهاية. سيكون ذلك نهاية حلم بلد من النيل إلى الفرات ، كما هو مبين على العلم الإسرائيلي وأجزاء Agorot ، وتطورت في « خطة يينون » الشهيرة من عام 1982. من الصعب أن تخيل أن الكيان الصهيوني يقبل بحسن نية أن يصبح دولة طبيعية ، ويقبل القانون الدولي وقيوده. أما الملك عبد الله الثاني ، فقد أصبح حفارًا للحلم بعالم عربي موحد وحر ، مما خدع الأمل الذي أقامه جده الأكبر شريف حسين. ثانيا ، يجب قبول هذه الخطة فقط من قبل مصر ولبنان وسوريا في ظل ظروف معينة. وينبغي أن يشمل ذلك « إعادة » إلى الأردن الجديد وتعويض اللاجئين الفلسطينيين. وبطبيعة الحال ، من أجل تسوية مسألة الجولان ومزارع الشابة اللبنانية ، فإن المناطق الوحيدة في هذه الدول الثلاث لا تزال تحتلها إسرائيل. ثالثاً ، لن تقبل جميع الفصائل الفلسطينية هذه الخطة إلا إذا وضعت جميع القوى الإقليمية ثقلها

 

Facebook Comments